كتبت : فاطمة بدوى
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.
وقال المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً لمُستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المُتجددة إلى 45 % من إجمالى الطاقة المُولدة بحلول عام 2028؛ وذلك فى ضوء توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمُتجددة فى مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع فى تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات لتأمين الشبكة القومية واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية. وفى هذا السياق، أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة بلغ حوالى خمسة تريليونات جنيه مصرى منذ عام 2014.
مشروعات الطاقة المتجددة
أضاف السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمى، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الدور الذى يقوم به الشركاء الدوليون فى توفير الدعم الفنى والتمويل لمشروعات الطاقة المُتجددة، بما يُسهم فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة وصناعة المُهمات الكهربائية. وفى هذا الصدد، شدد الرئيس على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التى تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محلياً، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة، مؤكداً فى هذا الإطار، على أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة، والتى تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن وزير الكهرباء استعرض الجهود المبذولة فى الصناعات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة، حيث وجه الرئيس فى هذا السياق بضرورة تنمية التصنيع المحلى فى صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها والأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.
فى الشأن الداخلى أيضا اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة العلمين ، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
الاجتماع شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي2025/2026 والعام المالى 2026/2027. كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما فى ذلك تطبيق «موبايل أبليكيشين» للمرة الأولى وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق، موضحًا أنه سوف يتم إطلاق خلال الأيام القادمة تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.
وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، إلى أن الرئيس وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم فى خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامى المالى للعام المالى 2025/2026، بما فى ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالى 2025/2026.
وفى ذات السياق، أشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقى فى مصر قد بلغ 5.2 ٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2025/2026، مؤكدًا على وجود تحسن فى معظم مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالى خلال العام الماضى بما فى ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية فضلًا عن وجود تحسن ملحوظ وكبير فى أداء أسواق المال والبورصة المصرية وكذلك تحسن ملموس فى تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.
أضاف المتحدث الرسمى أن وزير المالية استعرض كذلك الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية؛ حيث أعلن عن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، مؤكدًا ما تعكسه تلك الحزمة من النهج الذى تتبعه الدولة فى دعم النمو، وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وبما يسهم فى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، مما انعكس فى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالى الماضي. وفى هذا السياق؛ أكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين، موجهًا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.
كما تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مؤكدًا نجاح الحكومة فى خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 13.2 % خلال العامين الماضيين، وأن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوى لخلق حيز مالى أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين.
كما عرض الوزير بعض المبادرات الجديدة والتى تهدف إلى مساندة وتحفيز تحويل القطاع الصناعى للعمل بالطاقة الشمسية وكذلك تمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل وبشكل يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المبادرات وبما يعود بالنفع على كافة الجهات.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بالتشكيل الفورى للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية وصول المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أى منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة الجارية فى كل محافظات الجمهورية لضمان التأكد من تسليم الوحدات فى المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين، واطلاع الرئيس على كل الإجراءات المتخذة فى هذا الصدد بشكل دورى.
فى سياق آخر أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله وأن أفكارهم وإبداعاتهم ومشاركاتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية فى مسيرة البناء والتنمية.
وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك جاء فيها:
َ«فى اليوم العالمى للشباب، أؤكد أن شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله، وأن أفكارهم وإبداعاتهم ومشاركاتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية فى مسيرة البناء والتنمية.
وقد وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وكافة جهات الدولة المعنية بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايتى، تكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البنّاءة، ودعم مشاركاتهم فى خدمة المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعى والانتماء والمسئولية الوطنية».
توجيهات رئاسية خلال اجتماع الرئيس مع مدبولى وكجوك
- ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضى المُخصَّصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
- تشكيل فورى للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وَفقًا للضوابط ذات الصلة.
– حظر إقامة أى منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
- تشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة الجارية في كافة محافظات الجمهورية لضمان التأكد من تسليم الوحدات فى المواعيد المحددة دون تأخير.
- إتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين.
– إطلاع الرئيس على كل الإجراءات المتخذة فى هذا الصدد بشكل دورى.
الأكاديمية الوطنية للتدريب تتولى التنسيقلإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب
بناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة اليوم العالمى للشباب، تتولى الأكاديمية الوطنية للتدريب التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية لإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
وأكدت الدكتورة سلافة جويلى، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن هذا التكليف يعكس الثقة فى شباب مصر، وإيمان الدولة بأن الشباب شريك حقيقى فى بناء الوطن وصناعة مستقبله، بما يمتلكونه من أفكار وطموحات وقدرة على المبادرة والعطاء.
وأوضحت؛ أن مجموعة العمل المعنية ستعمل بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية على تفعيل المنصة باعتبارها مساحة وطنية مفتوحة تتيح للشباب التعبير عن أفكارهم، وطرح مبادراتهم، والمشاركة فى العمل التطوعى وخدمة المجتمع، والتفاعل الإيجابى مع القضايا التى تمس حياتهم ومستقبل وطنهم.
وأكدت الدكتورة سلافة جويلى؛ أن صوت كل شاب وفكرة كل شابة يمكن أن يصنعا فَرقًا، وأن الهدف هو الانتقال من الاستماع إلى الشباب إلى إشراكهم وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومبادراتهم إلى أثر ملموس فى المجتمع.
