كتبت: فاطمة بدوى
حددت الحكومة الإندونيسية ثلاثة محاور استراتيجية وطنية للهجرة خلال الاجتماع التاسع والعشرين لمديري إدارات الهجرة ورؤساء أقسام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية برابطات دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مدينة سيم ريب بكمبوديا.
وأوضح مدير عام الهجرة، هنداسام مارانتوكو، في بيان أن هذه المحاور تتمثل في تعزيز عمليات التفتيش على الحدود، ومراقبة الأجانب، ودمج الخدمات الرقمية.
وقال: “إن تعزيز عمليات التفتيش على الحدود، ومراقبة الأجانب، ودمج الخدمات الرقمية هي المحاور الثلاثة التي تدعم نظام الهجرة في إندونيسيا”.
وفي قطاع أمن الحدود، تعمل سلطات الهجرة على تحسين التحليل القائم على المخاطر من خلال وحدة تحليل الركاب في نقاط تفتيش الهجرة، ومركز مراقبة حركة الهجرة على المستوى المركزي.
أبرز مارانتوكو فعالية تطبيق الإبلاغ عن الأجانب (APOA)، المتكامل مع الشرطة الوطنية، والذي ساهم في إلقاء القبض على 210 أجنبيًا متورطين في قضايا احتيال استثماري عبر الإنترنت في باتام مطلع مايو 2026.
وأشار إلى أن “تطبيق الإبلاغ عن الأجانب يهدف إلى منع إساءة استخدام تصاريح الإقامة”.
وقد عُقد منتدى المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة على مدى ثلاثة أيام، من 23 إلى 25 يونيو 2026. كما حضر مارانتوكو اجتماعًا ثنائيًا مع وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية،
حيث اقترح خلاله إدارة إجراءات إصدار تأشيرة العمل المؤقتة للمواطنين الإندونيسيين بشكل تناسبي من خلال نظام القرعة، نظرًا للعدد الكبير من المتقدمين من إندونيسيا.
وخلال المنتدى، تم اختيار إندونيسيا كجهة راعية طوعية لمكافحة تهريب البشر، وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد مارانتوكو أن تحديات الجريمة العابرة للحدود تتطلب حلولًا متكاملة.
واختتم مارانتوكو قائلاً: “نشجع الالتزام الحقيقي من جميع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية ومواءمة التكنولوجيا من أجل منطقة أكثر أماناً ومرونة”.
