بيروت :جان فريسكور
يقف القطاع المصرفي اللبناني اليوم عند منعطف تاريخي حاسم. فبعد أكثر من خمس سنوات من الانهيار المالي، وما رافقه من تراجع الثقة وتجميد الرساميل، بات واضحاً أن الترقيع المالي لم يعد مجدياً، خصوصاً وسط التحديات المتزايدة التي يواجهها مصرف لبنان في إدارة الأزمة.
لقد أدى تدهور الوضع المعيشي إلى تآكل الثقة بالقطاع المصرفي، وبات الإصلاح الحقيقي يبدأ من إعادة بناء الحوكمة والرقابة والمساءلة داخل كل مصرف، ويمتد ليشمل النظام المالي بأكمله.
ومع إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) عام 2024، وتضمّنه لاحقًا القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، لم تعد إعادة هيكلة القطاع خيارًا تقنيًا، بل ضرورة وطنية عاجلة لاستعادة الثقة والاستقرار المالي. فاستمرار الاقتصاد النقدي واتساع التعامل مع أطراف خاضعة للعقوبات يعرّضان النظام المالي لمخاطر جسيمة في العلاقات المصرفية الدولية، ويُضعفان موقع لبنان في أسواق التمويل الإقليمي والعالمي. يرتكز الإصلاح المنشود على خمسة أعمدة أساسية: شفافية الملكية، كفاية السيولة ورأس المال، استعادة ثقة المستثمر الأجنبي، تحديث منظومة الامتثال، وتعزيز نزاهة البنية المصرفية الأساسية.
في حوار خاص مع نادر التيماني، خبير ومستشار معتمد في الامتثال والحوكمة ومكافحة الجرائم المالية، يؤكد أن “لا يمكن تحقيق إصلاح حقيقي في ظل ملكيات غامضة أو مترابطة”.
ويرى أن من الضروري تحديد سقف الملكية الفردية بنسبة لا تتجاوز 10% من رأسمال أي مصرف دون موافقة الجهات التنظيمية، بينما يُسمح للمستثمرين المؤسسيين بالاحتفاظ بما بين 40 و60% بعد استيفاء متطلبات العناية الواجبة. ويضيف: “تنويع الملكية يحد من تضارب المصالح ويعزز المساءلة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية”.
