كتبت: علياء الهواري
رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم، الطلب الذي تقدمت به الحكومة الإسرائيلية للاستئناف على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، والمتعلقة بجرائم حرب ارتُكبت خلال العدوان على قطاع غزة.
وقالت قناة كان العبرية إن المحكمة اعتبرت الحجج التي قدمها الجانب الإسرائيلي “مكررة وغير كافية لتغيير القرار”، مؤكدة أن الطعن لم يقدم أي أدلة جديدة يمكن أن تؤثر على صلاحية المحكمة أو على الأساس القانوني للمذكرات.
ويُعدّ هذا القرار صفعة قانونية وسياسية لإسرائيل، التي سعت في الأشهر الأخيرة لحشد دعم دولي ضد خطوة المحكمة، معتبرة إياها “منحازة وغير شرعية”.
في المقابل، رحّبت جهات حقوقية فلسطينية بالقرار، واعتبرته تأكيدًا على مشروعية المسار القانوني الدولي في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد المدنيين في غزة.
وكان المدعي العام للمحكمة، كريم خان، قد أصدر في مايو الماضي مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق باستخدام التجويع كسلاح في الحرب، واستهداف المدنيين والبنى التحتية، وهي المرة الأولى التي يُستهدف فيها رئيس وزراء إسرائيلي بمذكرة اعتقال دولية أثناء وجوده في منصبه.
ويرى مراقبون أن رفض الاستئناف يفتح الباب أمام خطوات قانونية أكثر صرامة في المرحلة المقبلة، قد تشمل مطالبة دول أوروبية بتنفيذ أوامر الاعتقال حال دخول نتنياهو أو غالانت أراضيها.
