كتبت: فاطمة بدوى
اعلنت جمهورية فنزويلا البوليفارية رفضها وادانتها ، مثلها مثل المجتمع الدولي بأسره ودول أمريكا اللاتينية، التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يزعم إلى تصنيف دول تهريب وإنتاج المخدرات لهذا العام، في تنصيب خيالي وغير شرعي لنفسها قاضياً وشرطياً على العالم. فجميع المزاعم الواردة في التقرير المذكور تفتقر إلى أي أساس، كما أنها تناقض البيانات الرسمية الصادرة عن منظمات دولية متخصصة.
وفقاً للتقارير الرسمية المتواصلة (1999–2025) الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أُعتمدت فنزويلا كإقليم خالٍ من الزراعات غير المشروعة. كما ثبت بشكل قاطع أنه لا توجد في بلادنا كارتلات ولا معامل مخصصة لإنتاج المخدرات.
وترد هذه المعلومات في تقارير إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) (2024–2025)، التي لم تذكر فيها فنزويلا لا كدولة تنتج أو تتاجر أو تزرع أو كدولة تعبر منها تجارة المخدرات. وختاماً، ووفقاً لجميع تقارير الهيئات المتخصصة في هذا المجال، فإن بلادنا لا تشكل فاعلاً ذا صلة في هذا المنحى.
ويؤكد هذا التقرير نفسه أن إنتاج الكوكايين مصدره الأساسي كولومبيا، حيث ترسخت اقتصاديات المخدرات لسنوات طويلة تحت حماية حكومات متعاقبة متحالفة مع الولايات المتحدة، إضافة إلى البيرو، حيث أخذ الإنتاج يتزايد منذ وصول حكومات غير شرعية إلى السلطة عقب الانقلاب على الرئيس بيدرو كاستيو.
ومن اللافت أن منذ انطلاق “خطة كولومبيا” عام 2009، عندما تم إنشاء ما لا يقل عن ثماني قواعد عسكرية أمريكية، شهد إنتاج الكوكايين نمواً مستمراً، كما تشير تقارير الأمم المتحدة.
ووفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2025، فإن 87% من صادرات الكوكايين الكولومبية تهرب عبر المحيط الهادئ، و8% تخرج عبر إقليم جواخيرا الكولومبي، بينما لا تتجاوز الكمية التي تحاول العبور من خلال الآراضي الفنزويلية 5%.
وقد نجح برنامج مكافحة تهريب المخدرات الذي شنته الحكومة البوليفارية في مصادرة ما لا يقل عن 70% من المخدرات التي حاولت العبور عبر أراضينا.
أما فيما يخص جريمة غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يشير إلى أن تجارة المخدرات العالمية ينتج عنها ما بين 426 و 652 مليار دولار سنوياً؛ ويُغسل ما بين 20% إلى 30 % من هذا المال في الولايات المتحدة، لتمثل هذه النسبة 2.7% من ناتجها المحلي الإجمالي. وقد تلقت بنوك مثل HSBC وWells Fargo وDT Bank وغيرها غرامات تاريخية بعد اعترافها بصلتها بغسل رؤوس أموال مصدرها الاتجار في المخدرات.
ومع كل هذه الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مؤسسات مثل الأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية نفسها متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، يتضح أن السردية الجديدة التي يحاولون فرضها ضد فنزويلا ليست سوى كذبة مخزية تشكل جزءاً من مرحلة جديدة من سياسة “تغيير النظام” المهووسة والدائمة والفاشلة، التي تنتهجها النخب المقربة من السلطة في واشنطن ضد دولة حرة وذات سيادة مثل فنزويلا.
وإلى هذه الفقاعة الدعائية على أسوء الطرق الهوليوودية، يُضاف الآن عنصر جديد: التهديد بالعدوان العسكري ضد فنزويلا، باستغلال قضية ينبغي معالجتها حصراً ضمن آليات الأمن والتعاون القضائي والشرطي ذات الطابع الدولي والمتعدد الأطراف.
تؤكد فنزويلا مجدداً أمام المجتمع الدولي على عزمها الراسخ في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وسلامها بكل الوسائل المتاحة، وستمارس جميع الإجراءات التي يخولها إياها القانون في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وعليه، تطالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات والأكاذيب ضد شعب سيمون بوليفار.
