القاهرة : ابرهيم محمد شريف
وقع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية وجمهورية الغابون وجمهورية العراق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، أحد الأجهزة المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.وجرت مراسم التوقيع اليوم على هامش المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي استضافته دولة قطر في العاصمة الدوحة، تحت شعار: “نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامياعتماد خطة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي في دول المنظمةوفي ذات السياق أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، أنه يجري العمل لوضع خطة استراتيجية تتوخى ضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة، وتهدف إلى إقامة تعاون وتآزر فيما بين الاستراتيجيات الوطنية القائمة، فضلاً عن حشد للموارد والقدرات على مستوى منظمة التعاون الإسلامي من أجل تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.جاء ذلك ضمن كلمة الأمين العام، التي ألقاها يوم 2 أكتوبر 2023، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي تستضيفه دولة قطر في العاصمة الدوحة، تحت شعار: “نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”. وترأس الاجتماعَ معالي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية بدولة قطر، وبحضور الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة.وأشار الأمين العام إلى أن 23 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي لا تزال من بين 44 دولة منخفضة الدخل في العالم تعاني العجز الغذائي، وهي بلدان، يقع معظمها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق القاحلة في غرب آسيا وشمال شرق إفريقيا. وشدد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر والجوع
يتعذر تحقيقه دون إيلاء الاهتمام الجاد والمباشر بتنمية النظم الزراعية والغذائية، وبخاصة في البلدان الأقل نموا في منظمة التعاون الإسلامي.وأشار الأمين العام إلى أن لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فرصاً عديدة للتعاون المتبادل في هذا القطاع الحيوي، حيث تمتلك الدول الأعضاء كمجموعة ما يكفي من الأراضي الصالحة للزراعة والموارد والتكنولوجيات اللازمة لتوفير ما يكفيها لإعالة نفسها، داعياً إلى وضع ترتيبات شراكة بين الدول التي لديها الأراضي الصالحة للزراعة والثروات الزراعية الطبيعية وتلك التي لديها الأموال والتقنيات، وذلك من أجل معالجة النقص المزمن في الاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي، وكذلك بناء القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي
