كتب : حماده محفوظ
كشف تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي ،أن مؤشر السلام العالمي لعام 2025 سجل أدنى مستوياته منذ تأسيسه، في ظل تراجع غير مسبوق في مستويات السلم العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع رقعة النزاعات المسلحة.
وأوضح التقرير أن المؤشرات التي تسبق اندلاع الصراعات الكبرى بلغت مستويات لم تُسجل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بحسب رؤية الإخبارية، ما يعكس دخول العالم مرحلة خطرة من التحول في النظام الدولي.
وأشار التقرير إلى أن العالم يشهد ما يُعرف بـ”التشظي الكبير”، وهي حالة من التفكك في موازين القوى الدولية تدفع نحو تشكيل نظام عالمي جديد تزداد فيه المنافسة بين القوى الكبرى ويطغى فيه منطق الصراع على التعاون.
ولفت إلى أن تراجع السلم العالمي مستمر منذ عام 2014، حيث سجلت مئة دولة تدهورًا في المؤشرات خلال العقد الماضي، فيما تم رصد 59 نزاعًا مسلحًا بين دول خلال العام الماضي، وهو أكبر عدد منذ عام 1945.
وبحسب التقرير، فقد شهد عام 2024 أكثر من 152 ألف وفاة نتيجة الصراعات المسلحة، كما سجلت 17 دولة أكثر من ألف وفاة بسبب نزاعات داخلية، وهو أعلى رقم منذ عام 1999، في حين تجاوز عدد الدول التي شهدت أكثر من 100 وفاة 35 دولة.
كما ارتفع عدد الدول المؤثرة عالميًا منذ نهاية الحرب الباردة من 13 إلى 34 دولة بحلول 2023، ما أسهم في تفاقم التوترات مع مشاركة 78 دولة في نزاعات خارج حدودها خلال العام نفسه.
وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغ الأثر المالي للعنف عالميًا في 2024 نحو 19.97 تريليون دولار، وهو ما يعادل 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما وصلت النفقات العسكرية إلى 2.7 تريليون دولار.
ويرى التقرير أن هذه المؤشرات تكشف حجم الضغوط التي تتعرض لها الاقتصادات العالمية في ظل تفاقم الصراعات المسلحة.
ويخلص التقرير إلى أن العالم يقف عند مفترق طرق خطير، مع تزايد المخاطر الأمنية وتراجع قدرة الدول على الاستجابة للأزمات المتعددة، محذرًا من أن فشل المجتمع الدولي في احتواء هذه التوترات قد يؤدي إلى اندلاع صراعات واسعة النطاق، في ظل ضعف المؤسسات الدولية وتراجع فاعلية القانون الدولي، وتنامي التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الهشة.
