كتبت: فاطمة بدوى
أعربت وزارة خارجية جمهورية أرمينيا عن خيبة أملها العميقة إزاء الصياغة المشوهة والمنحازة للغاية الواردة في “إعلان إسطنبول” المعتمد في إطار المؤتمر الوزاري الأخير لمنظمة التعاون الإسلامي والقرارات المقدمة بمبادرة من أذربيجان. إن التأكيدات الواردة في هذه الوثائق تتناقض مع مصالح ومنطق إقامة السلام الدائم في المنطقة.
نلفت انتباه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى أن الحديث عن “أذربيجان الغربية” تحت ستار حقوق الإنسان هو مطالبة إقليمية واضحة من جانب أذربيجان بالأراضي السيادية لجمهورية أرمينيا، وهو أمر موثق حتى في الوثائق التأسيسية لـ “المنظمة” التي تم تشكيلها بشكل مصطنع لهذا الغرض. ونرى أنه من المفيد أن نذكر أن أذربيجان الغربية هي المناطق الغربية من أذربيجان: قازاخ، توفوز، أغستافا، جيدابي، داشكيسان، كيلبجار، لاتشين، كوباتلو، زانجيلان وناخيتشيفان. لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك ما يسمى بـ “أذربيجان الغربية” على أراضي جمهورية أرمينيا.
أما بالنسبة للأذربيجانيين الذين يعيشون في أرمينيا السوفييتية، فقد غادروا أرمينيا طواعية في السنوات الأخيرة من وجود الاتحاد السوفييتي، وتمكنوا من بيع أو تبادل ممتلكاتهم، أو حصلوا على تعويضات من الحكومة الأرمينية. ولسوء الحظ، لم يكن مصير الأرمن في أذربيجان هو نفسه، في باكو وسومغايت وأماكن أخرى حيث وقعت مجازر وتهجير قسري للأرمن، وشهد العالم أحدث مظاهر مماثلة في منطقتنا في عام 2023. في الخريف، عندما أجبر أكثر من 115 ألف أرمني على مغادرة ناغورنو كاراباخ، وتعرضوا للتطهير العرقي.
إن التشجيع الضمني من جانب منظمة التعاون الإسلامي لمثل هذا السلوك يخلق قطيعة منطقية مع موقف المنظمة من الأزمة في الشرق الأوسط على مدى العامين الماضيين.
ومن المثير للدهشة أيضاً التفسير الخاطئ لأحداث خوجالي. إن القصة الحقيقية للجرائم ضد الإنسانية معروفة جيدًا وتنفي بشكل مباشر أي اتهامات ضد جمهورية أرمينيا.
ومن المؤسف أن الإعلان المعتمد، بعد أن انحرف عنه أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في البيانات الصادرة في شهر مارس/آذار وما بعده بشأن إقامة العلاقات بين الدولتين وتوقيع اتفاقية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، يحتوي على تصريحات أحادية الجانب بشأن الشروط المسبقة على طريق توقيع الاتفاقية. ونلفت انتباه أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى أن أرمينيا أعلنت استعدادها لتوقيع الاتفاقية دون أي تأخير، واقترحت بدء المشاورات بشأن مكان وتاريخ توقيعها، فضلاً عن عرضها إيجاد حلول بناءة لعدد من القضايا التي أثارتها أذربيجان. وسيكون من المنطقي أكثر بالنسبة للشركاء المهتمين بإحلال السلام في المنطقة أن يحثوا أذربيجان على التوقيع على الاتفاق دون تأخير لا داعي له، والامتناع عن خلق مشاكل مصطنعة على طول الطريق.
ويثير القرار المتخذ بشأن حماية القيم الثقافية أيضا أسفاً عميقاً. ويتجاهل القرار التدمير المستمر للتراث الثقافي الأرمني تحت السيطرة الأذربيجانية والتخريب المنهجي الذي تقوم به، ويحاول إعطاء القضية طابعًا دينيًا، مما يؤدي إلى تأجيج أطروحات خاطئة وخطيرة. إن احترام أرمينيا ورعايتها للتراث الثقافي الإسلامي أمر معروف وسهل الإثبات.
وتدعو وزارة الخارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انضمت إلى الإعلان والقرارات المذكورة أعلاه إلى إعادة النظر ورفض المبادرات المتحيزة التي تستهدف وحدة أراضي أرمينيا وسيادتها وتعرض عملية التسوية بين أرمينيا وأذربيجان للخطر.
هناك فرصة حقيقية للسلام في جنوب القوقاز، ولكن هذا النمط من العمل الذي تتبعه أي منظمة دولية لا يساهم في تحقيق هذه الفرصة بشكل فعال. وتلتزم جمهورية أرمينيا بأجندة السلام واستراتيجية التنفيذ وتتوقع من الشركاء الدوليين، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي، دعم الجهود الرامية إلى إرساء سلام دائم ومستقر بين أرمينيا وأذربيجان.
