كتبت: فاطمة بدوى
يعد الإعلان الذي أصدرته الصين حديثاً بشأن إقرار لوائح جديدة لتعزيز الضوابط على صادرات بعض المعادن الأرضية النادرة ومنتجاتها، إجراءاً مدفوعاً باحتياجات التنمية المستدامة للصناعات المحلية. ويتماشى هذا الإجراء مع المعايير الدولية للإدارة ويجسد مسؤوليات الصين بصفتها دولة كبرى، ولا يعد “إجراء تكتيكياً مضاداً” كما يدعى البعض.
وتؤكد هذه الخطوة شعور الصين بالمسؤولية باعتبارها مورّدا عالميا رئيسيا للمعادن النادرة، وتؤكد أيضا التزامها بدفع التنمية العالمية المشتركة.
ولا تمثل الضوابط التي تفرضها الصين على صادرات بعض المعادن الأرضية النادرة ومنتجاتها حواجز تجارية تستهدف دولاً معينة، بل هي إجراء مسؤول للحفاظ على الالتزامات الدولية المتعلقة بعدم الانتشار. إن هذه الضوابط، التي يتم تطبيقها وفقا لمبدأ عدم التمييز، تؤكد التزام الصين بالحفاظ على السلام العالمي والاستقرار الإقليمي.
تعد المعادن الأرضية النادرة شديدة الأهمية في تصنيع المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتوربينات الرياح، وفضلا عن ذلك، تؤدي هذه المعادن أيضاً دوراً لا غنى عنه في المعدات العسكرية المتقدمة، مثل الطائرات المقاتلة والمنشآت النووية. إن منع استخدام مثل هذه الموارد الاستراتيجية لتقويض السلام والأمن الدوليين يمثل التزاماً مشتركاً بين جميع الدول بالعمل على عدم الانتشار.
وفي الواقع، تعد ضوابط التصدير على المواد الاستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري ممارسة مقبولة دولياً وحقاً مشروعا للدول ذات السيادة من أجل حماية الأمن الوطني والوفاء بالمسؤوليات الدولية.
وعلاوة على ذلك، تعد لوائح الصين الجديدة بشأن المعادن الأرضية النادرة تجسيدا للإصلاحات الصناعية الضرورية. ففي الماضي، أدت التنمية المكثفة وغير المنظمة إلى إهدار قيمة الموارد وإلى أضرار بيئية خطيرة. وهذا النمط غير المستدام استنزف الموارد الطبيعية للبلاد، بل إنه شكل أيضاً تهديدا على الاستقرار طويل الأمد لسلاسل الصناعة وسلاسل الإمداد العالمية.
وقد أظهرت الخطوات الجديدة التي اتخذتها الصين، من بينها اللوائح الجديدة بشأن إدارة المعادن الأرضية النادرة التي تم الإعلان عنها في 2024، التزام الصين بالتحول نحو تنمية عالية الجودة ومستدامة. وهذه الإجراءات لا تحمي النظام البيئي المحلي فحسب، بل تضمن أيضا وجود إمدادات من المعادن الأرضية النادرة تحظى بقدر أكبر من الموثوقية والشفافية لتوفير احتياجات سلاسل الصناعة العالمية. وإذا أصبحت لدى الصين صناعة معادن أرضية نادرة تتسم بكونها منظمة وصديقة للبيئة، فإن ذلك في نهاية المطاف سيعود بالنفع على المستخدمين العالميين.
وعلى الرغم من الضجة المضللة التي تروجها بعض وسائل الإعلام الغربية، فإن هدف الصين هو تنظيم الصادرات وليس حظرها، وتسهيل التجارة التي تلتزم باللوائح المعتمدة وليس تعطيل النشاط التجاري الطبيعي. على سبيل المثال، ردا على الشواغل التي أثارها الاتحاد الأوروبي وآخرون في الآونة الأخيرة، أكد وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، للجانب الأوروبي أن الصين مستعدة لإنشاء قناة خضراء للطلبات المؤهلة وتسريع عملية الموافقة. وتم أيضا تكليف فرق العمل المعنية بالحفاظ على التواصل في الوقت المناسب بشأن هذا الأمر.
وتظهر هذه الردود البناءة والتعديلات العملية التزام الصين الصادق بالعمل مع شركائها من أجل تقليل تأثير الإجراءات التنظيمية بشأن التجارة المشروعة للمعادن الأرضية النادرة، إلى الحد الأدنى.
وفي ظل تعُمق الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة وبينما تواجه القطاعات التكنولوجية الحيوية قيودا غير مبررة، أصبحت الجهود التي تبذلها الصين لتعزيز إدارة مواردها الاستراتيجية عرضة للتكهنات. لكن اعتبار هذه الإجراءات مجرد أدوات مساومة قصيرة الأجل يقلل من شأن العمق الاستراتيجي للقرارات السياساتية الصينية.
وتعتبر لوائح الصين بشأن المعادن الأرضية النادرة قراراً حكيماً قائماً على الأعراف الدولية المقبولة على نطاق واسع، واحتياجات الصين للتنمية الصناعية المستدامة، ومسؤولياتها كدولة كبرى.
وبدلا من أن يستسلم الغرب للقلق بشأن “فك الارتباط الاقتصادي” أو للمفاهيم الخاطئة بشأن استخدام المعادن الأرضية النادرة كـ”سلاح استراتيجي”، سيكون الأمر الأكثر إيجابية أن يركز الغرب على فهم الإجراءات الصينية الجديدة والتكيف معها.
إن الحوار الصريح والتعاون هما السبيل الوحيد الذي يمكّن جميع الأطراف من المساعدة في ضمان استمرار دعم هذه الموارد النادرة للتقدم التكنولوجي العالمي والتحول الأخضر العالمي ضمن إطار عمل سلمي ومستدام.
