كتبت : فاطمة بدوى
توقع البنك الوطني الكازاخستاني، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكازاخستان إلى حوالي 4.6% في عام 2026 قبل أن يتسارع إلى 4.8% في عام 2027 .
تم تقديم التوقعات في البيان الختامي لصندوق النقد الدولي عقب زيارته التي جرت في الفترة من 4 إلى 17 نوفمبر إلى كازاخستان لإجراء مشاورات بموجب المادة الرابعة من اتفاقية المواد الخاصة بها.
بحسب خبراء صندوق النقد الدولي، ساهمت السياسة النقدية الأكثر تشدداً، والتدابير الاحترازية، والإدارة الأكثر فعالية للسيولة في خفض التضخم إلى 9.2% في أكتوبر. كما ساهم ارتفاع قيمة التينغ وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية في هذا الانخفاض.
في حين يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم أكثر، فقد أكد على ضرورة استمرار موقف السياسة النقدية التقييدية.
يرى صندوق النقد الدولي أيضاً أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي لكازاخستان محدودة، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة ساهمت في كبح نمو قروض المستهلكين غير المضمونة والحفاظ على مستويات ديون الأسر تحت السيطرة. وأوصى الصندوق بالإبقاء على القيود الحالية ومراقبة نشاط الإقراض عن كثب، بما في ذلك قروض الرهن العقاري.
ومن بين المخاطر الخارجية الرئيسية، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الشركاء التجاريين الرئيسيين لكازاخستان، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، واحتمال حدوث اضطرابات في إنتاج النفط وصادراته.
أما على الصعيد المحلي، فتشمل التحديات المحتملة ضعف إيرادات الميزانية عن المتوقع، وزيادة النشاط شبه المالي، وتزايد الضغوط الجمركية، واستمرار توقعات التضخم المرتفعة.
كما دعا صندوق النقد الدولي إلى إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لتحسين الإنتاجية وتعزيز القطاع الخاص. وتشمل توصياته تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد، وضمان خصخصة شفافة للشركات المملوكة للدولة، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير أسواق رأس المال.
وأفادت المصادر بأن حجم التبادل التجاري بين كازاخستان والاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 8.2% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، ليصل إلى 31.6 مليار دولار أمريكي. كما زادت صادرات كازاخستان إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.2% لتصل إلى 25.3 مليار دولار أمريكي.











