كتبت : فاطمة بدوى
قالت نيلوفار إيمومزودا ، نائبة رئيس لجنة مجلس النواب بالمجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان للتشريع وحقوق الإنسان في مقالة لها :
في النظام القانوني لجمهورية طاجيكستان ، يُعدّ التحليل العلمي للأحداث التاريخية التي أرست أسس تشكيل دولة جديدة ذا أهمية نظرية وعملية . إن انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان ( 16 نوفمبر / تشرين الثاني 1992 ) ويوم رئيس جمهورية طاجيكستان
تسعى هذه المقالة إلى تحليل الأسس القانونية لهذين الحدثين من منظور مذهب القانون الدستوري ، وتقييم دورهما في ضمان حقوق الإنسان وحرياته واستقرار النظام السياسي .
– تتناول هذه المقالة أولاً الأساس التاريخي والقانوني للجلسة كمصدر للتشريع في أوقات الأزمات؛ ثم يتم تحليل المحتوى القانوني لقراراتها وتأثيرها على تشكيل المؤسسة الرئاسية؛ ثم يتم تقييم يوم الرئيس كفئة قانونية رمزية؛ وفي الجزء الأخير، يتم تلخيص دور هاتين المؤسستين في حماية حقوق الإنسان والحريات والتنمية المستدامة للدولة.
الخلفية التاريخية والقانونية للدورة السادسة عشرة: أزمة الدولة والضرورة القانونية
لتقييم الأهمية القانونية للدورة السادسة عشرة تقييماً صحيحاً، من الضروري أولاً تحليل الوضع الراهن في عام ١٩٩٢ من منظور قانوني. خلال تلك الفترة، أدت المواجهات المسلحة، وضعف مؤسسات الدولة، ونزوح السكان، وتقييد الروابط الاقتصادية والنقلية إلى أزمة عميقة في البلاد. من منظور القانون الدستوري، عنى هذا الوضع عدم قدرة أعلى الهيئات التمثيلية والتنفيذية على أداء وظائفها الدستورية على أكمل وجه. في بعض المناطق، كانت أنشطة السلطات المركزية محدودة، وتضاءلت إمكانية الحكم الموحد للدولة. من منظور النظرية القانونية، يتوافق هذا الوضع مع مفهوم “شلل هياكل السلطة”، الذي يستلزم في مثل هذه الظروف إعادة تفعيل الآلية القانونية للحكم.
انعقدت الدورة في مدينة خوجند نتيجةً لهذه الضرورة. فبسبب عدم استقرار الأوضاع وانعدام الأمن، تعذّر عقد الدورة في دوشنبه، فوقع الاختيار على مدينة خوجند. وكان هذا القرار بحد ذاته مؤشراً قانونياً على قدرة أعلى هيئة تمثيلية على تغيير الشكل التنظيمي لأنشطتها في الظروف الطارئة لممارسة صلاحياتها الدستورية. ولذلك، لم تكن الدورة السادسة عشرة حدثاً سياسياً فحسب، بل كانت أيضاً إجراءً قانونياً ضرورياً يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة وإعادة بناء النظام القانوني.
الجلسة كهيئة تشريعية: تحليل كمي ونوعي للوثائق
تتجلى الأهمية القانونية للدورة السادسة عشرة، في المقام الأول، في نشاطها التشريعي. فبحسب المعلومات المتاحة، تمت الموافقة على 74 قانونًا وقرارًا ومرسومًا خلال الدورة. ويُظهر هذا الرقم، من الناحية الكمية، أن الهيئة التمثيلية استطاعت، إلى حد ما، سدّ الفجوة القانونية التي نشأت نتيجة الأزمة في فترة وجيزة. أما من حيث الجودة، فقد غطت الوثائق المعتمدة مجالات هامة من التنظيم القانوني.
من أهم الوثائق قانون جمهورية طاجيكستان “بشأن إعفاء مرتكبي الجرائم والأفعال غير المشروعة خلال الفترة من 27 مارس إلى 25 نوفمبر 1992 من المسؤولية الجنائية والتأديبية والإدارية”. ومن منظور القانون الجنائي، اتسمت هذه الوثيقة بطابع “العدالة الانتقالية”، إذ لم يكن هدفها معاقبة جميع أطراف النزاع، بل المصالحة المجتمعية ومنع الانتقام السياسي. وفي القانون الدولي، يُعترف بهذا النهج كوسيلة لضمان سلام مستدام في مجتمعات ما بعد الاتحاد السوفيتي، رغم أنه مثير للجدل من منظور مبدأ المسؤولية الإلزامية للمجرمين.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المعلومات إلى أنه تم اعتماد قوانين بشأن العفو العام، واللاجئين، والمساعدات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة جراء الحرب الأهلية المفروضة، والأسر التي فقدت معيلها. وكانت هذه الوثائق ذات أهمية بالغة من منظور حقوق الإنسان، إذ أنه في ظل ظروف الحرب، انتُهكت الحقوق الأساسية – كالحق في الحياة، والأمن، والملكية، وحرية التنقل – وكان استعادة الحماية القانونية لهذه الفئات شرطاً أساسياً لبناء الثقة في النظام القانوني.
قرار رئيسي: انتخاب رئيس المجلس الأعلى والأساس القانوني للمؤسسة الرئاسية
كان أهم إنجاز للدورة السادسة عشرة من وجهة نظر القانون الدستوري هو انتخاب سعادة إمام علي رحمون رئيسًا للمجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان. ومن الناحية الدستورية، لم يكن هذا الانتخاب مجرد تغيير شخصي، بل كان أيضًا تحولًا في مسار تطور النظام السياسي. فبحسب المادة 109 من الدستور آنذاك، كان يُعتبر رئيس المجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان رئيسًا للحكومة وقائدًا أعلى للقوات المسلحة. وهذا يعني أن رئيس المجلس الأعلى جمع بين السلطتين التمثيلية والتنفيذية، مما شكّل عاملًا أساسيًا لضمان الاستقرار في أوقات الأزمات.
يُظهر التحليل العلمي أن الحاجة إلى الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي في السنوات الأولى للاستقلال نشأت من ضعف هياكل السلطة، والخلافات الحادة بين السلطات، والخطر الحقيقي لانهيار الدولة. وقد أثبتت تجربة الدورة السادسة عشرة أن النظام الرئاسي، في ظل الظروف الانتقالية، يُمكن أن يُسهم في تحقيق الاستقرار. في السادس عشر من نوفمبرعام ١٩٩٤، وبعد اعتماد الدستور الجديد، أدى فخامة إمام علي رحمون اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية طاجيكستان، وأصبح هذا التاريخ فيما بعد يوم الرئيس. وبذلك، يُمكن القول إن الدورة السادسة عشرة وفرت الأساس القانوني لتأسيس النظام الرئاسي في طاجيكستان، والذي جرى تطويره لاحقًا في دستور عام ١٩٩٤ وما تلاه من تعديلات وإضافات.
يوم الرئيس كفئة قانونية رمزية ووظائفه
يُعدّ يوم رئيس جمهورية طاجيكستان، المُقرر بموجب قانون الأعياد، ليس مجرد عطلة رسمية، بل هو رمز قانوني ذو وظائف اجتماعية وقانونية محددة. في 15 أبريل 2016، نظر نواب مجلس الأمة في جمهورية طاجيكستان في اقتراح الحكومة بتعديل قانون الأعياد، واعتمدوه، والذي بموجبه يُحتفل بيوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام كيوم رئيس جمهورية طاجيكستان. وبذلك، يستند هذا التاريخ إلى أساس قانوني مُحدد، وليس مجرد تقليد، بل هو تشريع رسمي للدولة.
من وجهة نظر النظرية القانونية، تؤدي هذه المناسبات وظيفة تعليمية وقانونية، إذ تؤثر في الوعي القانوني للمواطنين، وتعزز احترام القانون ومؤسسات الدولة. وفي الوقت نفسه، يُعدّ يوم الرئيس عاملًا موحدًا في المجتمع، يُسهم في ترسيخ الشعور بالهوية الوطنية والثقة في النظام القانوني. وفي ظل ظروف طاجيكستان، حيث مرّ المجتمع بتجربة مأساوية لحرب أهلية، تُشكّل هذه المناسبات وسيلةً لترسيخ الذاكرة التاريخية ومنع تكرار الأزمات المستقبلية. وبالمقارنة، تُثير هذه المناسبات في العديد من البلدان نزاعات سياسية، لكنها في السياق القانوني لطاجيكستان تُعتبر عاملًا للاستقرار وتعزيز الدولة.
الدور القانوني للجلسة في حماية حقوق الإنسان وحرياته والتنمية المستدامة للدولة
من منظور حقوق الإنسان، كانت الدورة السادسة عشرة وقراراتها ذات أهمية عملية بالغة. ففي سياق الحرب الأهلية، حين كانت تُنتهك حقوق الإنسان الأساسية – كالحق في الحياة والأمن والملكية وحرية التنقل – كان استعادة السلطة المركزية واعتماد صكوك السلام شرطًا أساسيًا لحماية هذه الحقوق. وعلى الرغم من الجدل القانوني الذي أثير حول قانون الإعفاء من المسؤولية عن الجرائم المرتكبة أثناء النزاع، إلا أنه استند إلى مبدأ المصالحة الوطنية لضمان سلام دائم ومنع الانتقام السياسي. ويُعتبر هذا النهج في القانون الدولي لحقوق الإنسان شكلًا من أشكال “العدالة الانتقالية”، التي تهدف إلى المصالحة المجتمعية واستعادة الثقة في النظام القانوني.
فيما يتعلق بالتنمية المستدامة للدولة، لم تقتصر الدورة السادسة عشرة على الاستجابة لأزمة ذلك الوقت فحسب، بل أرست أيضًا الأساس القانوني لنظام دولة جديد. فبناءً على قرارات هذه الدورة، تم إنشاء هيكل جديد للدولة الطاجيكية الحديثة كدولة ديمقراطية، قانونية، علمانية، واجتماعية، وهو ما تم ترسيخه في المادة الأولى من دستور جمهورية طاجيكستان. وهكذا، يمكن القول إن الدورة السادسة عشرة، بوصفها إجراءً قانونيًا في خضم الأزمة، أصبحت مصدرًا للأحكام الدستورية للدولة الحديثة.
في الختام، يُظهر التحليل العلمي للدورة السادسة عشرة للمجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان ويوم الرئيس أن هاتين المؤسستين تعملان في النظام القانوني للبلاد كركيزتين مترابطتين لبناء دولة جديدة. فقد أرست الدورة، بوصفها جهة تشريعية في أوقات الأزمات، أساسًا معياريًا لإعادة بناء الدولة، حيث تم اعتماد 74 قانونًا معياريًا، من بينها قوانين العفو العام وحماية اللاجئين وتعويضات ضحايا الحرب التي تحتل مكانة خاصة. وقد انبثق انتخاب رئيس المجلس الأعلى وتشكيل المؤسسة الرئاسية لاحقًا من الأساس القانوني لهذه الدورة، وتم ترسيخهما في دستور عام 1994. أما يوم الرئيس، بوصفه فئة قانونية رمزية أنشأها قانون “العطلات الرسمية”، فيؤدي وظيفة تثقيفية وقانونية وتوحيدية للمجتمع.
من منظور الفقه القانوني، يتيح لنا تحليل هذه المسألة تقييم ليس فقط الجوانب التاريخية، بل أيضاً أهميتها العملية في ضمان حقوق الإنسان وحرياته والتنمية المستدامة للمجتمع. وتُعدّ الدورة السادسة عشرة مثالاً على كيف يمكن لوضع التمثيل، في ظل الأزمات القانونية، أن يكون وسيلةً لإعادة بناء نظام الدولة وحماية الحقوق والحريات. ويُسهم الاحتفال بيوم الرئيس، كيوم رسمي، في الحفاظ على هذا الإرث القانوني في الوعي العام، وتعزيز الثقافة القانونية واحترام المؤسسات الدستورية.
