كتبت: علياء الهواري
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تطور خطير في العلاقة المتوترة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمفوض العام للشرطة الجنرال داني ليفي، بعدما وصل الخلاف بينهما إلى ذروة جديدة غير مسبوقة.
وبحسب ما علمه موقع الصحيفة، توجه المفوض العام للشرطة مؤخراً إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وطلب منها السماح له فعلياً بتجاوز صلاحيات الوزير، وتعيين ضباط كبار في الشرطة من دون الحاجة إلى موافقة بن غفير أو توقيعه.
ويعد هذا الطلب سابقة خطيرة في العلاقة بين المستوى السياسي والقيادة الأمنية في إسرائيل، ويكشف حجم الانقسام والصراع داخل المؤسسة الأمنية نفسها، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية حادة بعد تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.
ويرى مراقبون أن خطوة ليفي تعكس فقدان الثقة الكامل بينه وبين بن غفير، بعد سلسلة من الخلافات العلنية حول تعيينات الشرطة وسياساتها، وتدخل الوزير المتكرر في عملها المهني.
ومن المتوقع أن يثير هذا الطلب جدلاً واسعاً داخل الحكومة والأوساط القضائية، خاصة في ظل الصراع المستمر بين بن غفير والمستشارة القضائية، التي سبق أن اتخذت مواقف معارضة لعدد من قراراته.
ويأتي هذا التفجر في العلاقة بين بن غفير وليفي في لحظة سياسية شديدة الحساسية، حيث تقترب حكومة نتنياهو من نهايتها، وتتزايد المخاوف من محاولات فرض واقع أمني جديد قبل تشكيل الحكومة المقبلة.
