كتبت :علياء الهواري
من المتوقع أن تعقد الكنيست الـ26 جلستها الأولى يوم الثلاثاء المقبل، في حدث كان يفترض أن يكون احتفاليا بافتتاح دورة برلمانية جديدة، بعد انتخابات تشريعية شهدت أعلى نسبة مشاركة منذ سنوات.
لكن، وبحسب ما نقلته صحيفة “معاريف” العبرية، فإن الأجواء في إسرائيل بعيدة تماما عن الاحتفال، إذ يبدو أن محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود يحاولان، كما كان متوقعا قبل الانتخابات، تقويض نتائج الاقتراع وعدم قبولها.
وقالت الصحيفة إن ما يجري ليس مجرد اعتراض سياسي على الخسارة، بل محاولة ممنهجة للتشكيك في شرعية النتائج، رغم إعلان لجنة الانتخابات المركزية نتائجها النهائية رسميا، وتأكيد رئيسها القاضي نوعام سولبرغ أن الادعاءات المتداولة لا تقوّض نزاهة العملية الانتخابية بمجملها.
وتأتي هذه التحركات في ظل إعلان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، تكليف رئيس حزب “يشار” غادي أيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد حصوله على توصية 67 نائبا، مقابل 46 نائبا أوصوا بتكليف نتنياهو، في نتيجة قلبت موازين القوى داخل الكنيست.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الليكود يعتزم تقديم طعن على جميع نتائج انتخابات الكنيست الـ26 أمام المحكمة الإدارية، والمطالبة بإعادة الانتخابات، مدعيا استخدام تطبيقات لمراجعة سجلات الناخبين الذين لم يصوتوا في المجتمع العربي، لتحفيزهم على التصويت.
وأضافت أن الهدف الرئيسي من الطعن، وفق تقديرات سياسية وقانونية، هو تقويض شرعية النتائج وأي حكومة يتم تنصيبها بناء عليها، حتى لو لم يؤدِ الطعن نفسه إلى إلغائها، إذ يتيح القانون الإسرائيلي تقديم الطعون حتى نهاية يوم 18 نوفمبر الجاري، لكن كل ما يترتب على الانتخابات ونتائجها يظل ساريا حتى تقر المحكمة أمرا غير ذلك.
كما طالب رؤساء كتل المعارضة رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى الليكود، بإجراء تصويت لانتخاب رئيس جديد للمؤسسة التشريعية خلال الجلسة الافتتاحية، في خطوة يراها معسكر التغيير ضرورية لترجمة نتائج الانتخابات إلى ترتيبات برلمانية جديدة.
وفي المقابل، تمسك أوحانا بموقفه، معتبرا أن انتخاب رئيس الكنيست يتم عند تشكيل الحكومة، ولا يمكن تقديم موعده إلا في حال تقديم طلب رسمي موقع من أغلبية أعضاء الكنيست، أي 61 عضوا على الأقل، رافضا ما وصفه بنظريات المؤامرة المتداولة بشأن موقفه.
وتصاعد التوتر بشكل أكبر بعدما نقلت “معاريف” عن مصادر في معسكر التغيير مخاوفها من وجود خطة يجري بحثها داخل الليكود لعرقلة التصويت، قد تصل، وفق ادعاء تلك المصادر، إلى منع أعضاء الكنيست من دخول المبنى والمشاركة في الجلسة، عبر حشد مئات من أعضاء مركز الحزب.
وهي مخاوف لم يثبت بصورة مستقلة أن الليكود اتخذ قرارا بتنفيذها، لكنها تعكس، بحسب الصحيفة، حجم الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل، وتحول الخلاف على نتائج الانتخابات من سجال برلماني إلى مواجهة مفتوحة على شرعية المؤسسات نفسها.
وقال زعيم حزب “الديمقراطيين” يائير غولان إن نتنياهو “في حالة ذعر ويحاول تدبير انقلاب للاستيلاء على السلطة بالقوة”، متهما إياه بقيادة حملة منظمة لتشويه نتائج الانتخابات والتشكيك في لجنة الانتخابات المركزية، فيما اتهم أيزنكوت نتنياهو بإطلاق “حملة منظمة لتشويه شرعية النتائج”.
وتترقب إسرائيل جلسة الثلاثاء، التي ستُفتتح بأداء النواب الجدد اليمين الدستورية، بينما يبقى السؤال الأهم: هل ستكون بداية لمرحلة سياسية جديدة، أم ساحة جديدة لمعركة على قبول نتائج صندوق الاقتراع نفسه؟
