فاطمة بدوى
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية التي يتم توفيرها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشدداً على ضرورة أن يكون الرأي العام واعٍ بكافة جوانب هذا القطاع، مشيرًا على سبيل المثال إلى أن المزايدات على أعلى الأسعار في مجال الطاقة تستغرق من خمس إلى سبع سنوات لكي تؤتي ثمارها.
وأوضح الرئيس أن محدودية الموارد المتاحة للدولة تؤدي في كثير من الأحيان للاقتراض من أجل ضمان استمرار خدمات الطاقة سواء للمواطنين أو للقطاع الصناعي، وأن هناك أهمية لشرح السياق الحقيقي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، داعيًا الشعب المصري للوقوف بجانب بلدهم ومواصلة العمل والإنتاج من أجل تجاوز كافة هذه التحديات.
جاء ذلك في سياق مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان “مسيرة الطاقة المصرية… انجازات وطنية وآفاق المستقبل”، وذلك في إطار اليوم الرابع لأعمال منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة شهدت استعراضاً لمسار العمل في قطاع الطاقة على مدار السنوات الماضية، وما تحقق من انجازات من بينها تعزيز وتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة وتغذية المشروعات التنموية، وكذلك تعزيز وتقوية شبكات توزيع الكهرباء، وكذلك نجاح الدولة في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، واستعادة النمو وتأمين احتياجات كافة قطاعات الدولة وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أدلى بمداخلة أشار خلالها إلى أن الهدف من المنتدى هو شرح حقائق الأمور للمواطنين، بما في ذلك التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الطاقة، في ظل حرص الدولة على توافر كافة وسائل الطاقة بشكل مستمر رغم التحديات، لافتاً إلى أن الدولة حرصت منذ عام 2014 على إقرار خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013، وأن التحدي الأساسي في هذا الصدد كان حجم ومصدر التمويل.
وأكد الرئيس أنه من الضروري أن يتم إدراك العناصر العديدة التي يجب توافرها من أجل بناء محطات توليد الطاقة، سواء كانت بالطاقة الأحفورية أو عبر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن تكلفة إقامة شبكة التوزيع للطاقة بعد إقامة محطات الطاقة، بالإضافة إلى تكلفة محطات السيطرة والتوزيع، وأخذًا في الاعتبار التحديات الأخرى المرتبطة بالظروف الجيوسياسية الدولية.
وشدد الرئيس على أن الدولة حريصة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص من أجل مواصلة تطوير قطاع الطاقة، مشيرًا في هذا السياق إلى حرص الدولة المصرية على سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما تم بالفعل في يونيو 2016 عبر تصفير كافة هذه المستحقات.
