كتبت : نور العمروسي
قضت محكمة الاستئناف اليوم، برفض الاستئناف المقدم من الضابط أحمد خالد إبراهيم وتأييد حكم حبسه 7 سنوات، في اتهامه بقتل الشاب مهران ياسر شعبان.
وتعود وقائع القضية إلى عيد الأضحى عام 2025 عندما كان المجني عليه مهران ياسر، البالغ من العمر 20 عامًا، يستقل سيارة نصف نقل، برفقة والدته و اخواته البنات وخالته وبناتها، متوجهين إلى محافظة المنيا لزيارة قبر والده
ووفقًا لرواية الأسرة، فوجئ المجني عليه أثناء سيره على الطريق السياحي بسيارة ملاكي تطارده، ويقوم قائدها بمعاكسة الفتيات اللاتي كن يجلسن في صندوق السيارة النصف نقل، وإلقاء قشر اللب وأعقاب السجائر عليهن.
وأضافت الأسرة أن مهران ياسر أسرع بالسيارة خوفًا على أسرته، معتقدًا أن من يطارده لص، وعند دخوله كمينًا للشرطة، تجاوز الضابط المتهم، واعتقد المجني عليه أن الأمر انتهى، إلا أنه فوجئ به ينتظره على مسافة بعد الكمين، ليعود لمطاردته مرة أخرى وسبه لإجباره على التوقف.
ثم أن المتهم اصطدم بسيارة المجني عليه، ثم فتح نافذة سيارته وأطلق الرصاص من مسدسه، فأصابت الرصاصة المجني عليه في القلب واخترقت الرئة، ليلفظ أنفاسه في الحال أمام أسرته، ورغم إصابته واصل القيادة وأبطأ السرعة تدريجيًا حتى توقفت السيارة حفاظًا على أسرته.
وقالت والدة المجني عليه “عندما رأيت الضابط يشد أجزاء المسدس، ظللت أصرخ وأقول له: هتعمل إيه ده ابني الوحيد ما عنديش غيره، فقال لي: اسكتي يا وليه بدل ما أقتلك انتي كمان”.
وأضافت أنها فوجئت في النيابة بأن القاتل ضابط شرطة وليس لصًا كما كانت تعتقد، وأن الرصاصة لسلاح ميري.
وخلال جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات
برر دفاع المتهم خروج الرصاصة التي قتلت المجني عليه بأنه خطأ نتيجة تهالك المسدس وأنه يطلق النار من تلقاء نفسه، إلا أن شهادة رئيسه في العمل نفت ذلك، مؤكدًا أن الرائد أحمد خالد رئيس الكتيبة القتالية المتخصصة، لا يمكن أن يحمل سلاحًا متهالكًا، وأن خروج الرصاصة يتطلب خطوات محددة ولا يمكن أن تخرج تلقائيًا.
وكانت المحكمة قد قضت بحبس المتهم 7 سنوات، فتقدم باستئناف على الحكم، وقضت المحكمة اليوم برفض الاستئناف وتأييد حكم الحبس.
وقالت والدة المجني عليه في المحكمة اليوم قبل بدء الجلسة: “القاتل قال أنا خارج معاكم وهرجع شغلي، ولكن عدالة ربنا ثم القضاة عاقبته، لأننا في مصر دولة قانون ولا أحد فوق القانون، والعدالة تحققت. كنت خائفة أن ينتصر بنفوذه وأمواله ويخرج كما قال من قبل، ولكن مصر دولة حق وقانون”
