كتبت : فاطمة بدوى
أكد وزير السلطة الشعبية لشؤون البلديات فى فنزويلا ، أنخيل برادو، أن التمويل سيبدأ يوم الاثنين المقبل للمشاريع التي اختارتها المجتمعات المنظمة يوم الأحد المقبل.
ويتوافد آلاف السكان يوم الأحد المقبل للإدلاء بأصواتهم لاختيار المشاريع المجتمعية التي ستُعطى الأولوية من بين المشاريع السبعة التي نوقشت سابقاً في الاجتماعات العامة
وصف وزير السلطة الشعبية للكوميونات، أنخيل برادو ، الاستشارة الشعبية الوطنية الثانية لعام 2026 بأنها يوم للديمقراطية التشاركية والفاعلة ، حيث يختار الشعب الفنزويلي المشاريع ذات الأولوية لمجتمعاته .
أفاد برادو من ولاية لارا أن 5418 بلدية ودائرة بلدية في جميع أنحاء البلاد تحشد جهودها من أصل 48086 مجلسًا بلديًا ، والتي دعت عائلاتها وجيرانها إلى التصويت على أكثر من 37000 مشروع تمت مناقشتها في المجالس .
وأشار أيضاً إلى أنه سيتم اختيار مشروع واحد لكل دائرة بلدية ولكل بلدية ، وأن 11495 مركزاً انتخابياً متوفرة في جميع أنحاء البلاد.
“اليوم هو يومٌ للديمقراطية التشاركية والقيادية. 5418 بلدية ودائرة محلية في جميع أنحاء البلاد تحشد جهودها، من خلال 48086 مجلسًا محليًا دعت عائلاتها وجيرانها للتصويت على أكثر من 37000 مشروع نوقشت في اجتماعاتها، وهي الآن من أولويات التصويت الشعبي. سيتم اختيار مشروع واحد لكل دائرة محلية، ولكل بلدية. كما لدينا 11495 مركز اقتراع مفتوحة في جميع أنحاء البلاد “، هذا ما صرّح به برادو خلال خطابه.
وفيما يتعلق بالتمويل، صرّح الوزير قائلاً: ” سنختار المشاريع اليوم. وابتداءً من غدٍ الاثنين، ستبدأ عملية تمويل هذه المشاريع لتمكين المجتمعات المحلية من تنفيذ أعمالٍ قيّمة وتقديمها لأفرادها “. وأضاف أن ميزانية مخصصة للمجتمعات ستكون متاحة في الربع الأخير من العام.
وقال: “في هذا الوقت من عيد الميلاد، وفي هذا الربع الأخير من العام، وفي جميع القطاعات، وفي جميع المجتمعات، سترسل الحكومة الوطنية ميزانية لتمويل المشاريع، وسيبدأ شعبنا في تنفيذ الأعمال بشكل كامل في هذا الربع الأخير”.
وأشار برادو أيضاً إلى الطبيعة التشاركية لهذا اليوم قائلاً: “نريد الوحدة ، وحل الخلافات، ونريد السلام . نريد الهدوء ، ونريد دعم رئيستنا، ديلسي رودريغيز، في تعزيز الاقتصاد، وتحسين الخدمات العامة، وحل المشاكل المتراكمة”.
هذه هي المشاورة الشعبية الوطنية الثامنة منذ عام 2024 ، وهي مدعومة بالمادة 70 من الدستور كوسيلة للمشاركة الشعبية وتمكين الشعب. وقد ازداد عدد الهيئات المشاركة (المجالس المحلية أو الدوائر المحلية) من 4000 هيئة في المشاورة الأولى عام 2024 إلى أكثر من 5300 هيئة في المشاورات الأخيرة.
