تحقيق : محمد صوابى
تتصاعد شكاوى المواطنين والعاملين بشأن الخدمات الصحية في القليوبية. وتشمل الشكاوى نقص الأطباء والتمريض، وتعطل بعض الأجهزة الطبية، ونقص الأدوية. كما تتعلق بمشكلات إدارية داخل عدد من المنشآت الصحية.
ورغم جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير المستشفيات، فإن هذه الشكاوى تستدعي مراجعة الأوضاع ميدانيًا. ويطالب التحقيق بفحص المشكلات، والتحقق من الوقائع، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت أي مخالفات.
شكاوى من الخدمات الصحية في الخانكة
تتضمن الشكاوى الواردة من الخانكة مطالب بمراجعة إجراءات استخراج الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج. كما تطالب بمراجعة الرسوم التي يحصلها المسؤولون مقابل استخراج تلك الشهادات.
وأشار التحقيق إلى شكاوى بشأن تحصيل مبالغ مالية كبيرة وتحتاج هذه المبالغ إلى مراجعة رسمية، للتأكد من توافقها مع الرسوم المعتمدة.
وتوجد أيضًا شكاوى بشأن شهادات صحية وشهادات ميلاد يُشتبه في عدم صحة بعض بياناتها. ويتطلب ذلك فحص المستندات والتحقق من صحتها. وإذا ثبت وجود تزوير، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي ملف الألبان المدعمة، يطالب التقرير بمراجعة ضوابط الصرف. ويجب التأكد من وصول الدعم إلى الأطفال المستحقين. كما أشار التقرير إلى ادعاءات بصرف عبوات لغير المستحقين وبيعها لصيدليات خارجية بمدينة الخانكة. وتستدعي هذه الادعاءات تحقيقًا رسميًا قبل تأكيد صحتها.
مستشفى العبور الجديدة.. نقص الكوادر البشرية فى كافة التخصصات يثير التساؤلات
تواجه مستشفى العبور الجديدة، وفقًا لما ورد في التحقيق، تحديات تتعلق بتوفير القوى البشرية اللازمة للتشغيل. ويشير التحقيق إلى أن تكلفة الإنشاء تقترب من مليار جنيه.
ورغم التجهيزات الحديثة، فإن تشغيل المستشفى يحتاج إلى كوادر متخصصة. وتشمل الاحتياجات أطباء في مختلف التخصصات، وأطقم التمريض، والفنيين والإداريين. كما يحتاج المستشفى إلى أفراد الأمن الصناعي والأمن الإداري.
ويطرح التحقيق تساؤلا حول مدى التنسيق بين تجهيز المباني وتوفير العاملين. فالأجهزة الحديثة وحدها لا تضمن تقديم خدمة طبية متكاملة. بل يتطلب التشغيل توفير الأطقم المؤهلة والميزانيات اللازمة.
لذلك، يطالب التحقيق وزارة الصحة بمراجعة احتياجات المستشفى. كما يدعو إلى وضع خطة لسد العجز، بما يضمن خدمة أهالي العبور القديمة والجديدة.
مستشفى شبين القناطر الجديد.. استعدادات مطلوبة للتشغيل
يتناول التحقيق أيضًا مستشفى شبين القناطر الجديد. وأشار إلى أن المستشفى أُنشئ على مساحة خمسة أفدنة، ويستهدف خدمة أهالي المدينة والقرى المحيطة بها.
ويؤكد التحقيق أهمية الاستعداد المبكر للتشغيل. ويشمل ذلك توفير الأطباء المتخصصين والتمريض والفنيين والإداريين. كما يتطلب توفير أفراد الأمن والاعتمادات المالية اللازمة.
ومن الضروري تحديد احتياجات كل قسم قبل بدء تقديم الخدمات. كذلك يجب وضع خطة واضحة لتوزيع العاملين وفقًا للتخصصات المطلوبة.
ويحذر التحقيق من تكرار مشكلات نقص العمالة. لذلك، يطالب بالتنسيق بين الوزارة ومديرية الصحة بالقليوبية. ويستهدف هذا التنسيق ضمان جاهزية المستشفى وتحقيق الاستفادة من تكاليف إنشائه.
مستشفى حميات شبين القناطر.. مطالب بإعادة الاستفادة من المبنى
أثار التحقيق ملف مستشفى حميات شبين القناطر، مشيرًا إلى استمرار إغلاقه منذ سنوات طويلة. كما أشار إلى عدم الاستفادة من المباني والمنشآت المقامة على مساحة تقدر بنحو 5000 متر مربع.
ويطالب التحقيق الجهات المختصة بتوضيح أسباب الإغلاق. كما يدعو إلى فحص الحالة الفنية للمباني، ودراسة فرص إعادة تشغيل المستشفى.
ويمكن أن تبدأ المعالجة بمعاينة فنية وإدارية شاملة. وتحدد المعاينة احتياجات الصيانة والتطوير والتكلفة التقديرية. كما تساعد في وضع جدول زمني للتنفيذ.
ويشدد التحقيق على أهمية الاستفادة من الأصول الحكومية. فإعادة تشغيل المنشآت المناسبة قد تدعم الخدمات الصحية وتخفف الضغط على المستشفيات الأخرى.
مستشفى حميات بنها.. ضرورة الإحلال والتجديد
يضع التحقيق مستشفى حميات بنها ضمن المنشآت التي تحتاج إلى التطوير. الشامل وأشار إلى أن المبنى يعود إلى عام 1948، وأن المستشفى يقع على مساحة تقدر بنحو خمسة أفدنة.
ويطالب التحقيق بإدراج المستشفى ضمن خطط تطوير المنشآت الصحية. كما يدعو إلى توفير التمويل اللازم للإحلال والتجديد والتوسعات.
وتشمل المطالب دراسة إنشاء أقسام جديدة، وتوفير التخصصات الطبية المطلوبة. كذلك يجب تقييم حالة المباني والبنية الأساسية والأجهزة الطبية.
ويحتاج التطوير إلى حصر احتياجات المستشفى من الأطباء والتمريض والفنيين. ومن المهم أيضًا وضع خطة تضمن استمرار الخدمات الأساسية خلال أعمال التطوير، وفقًا للإمكانات المتاحة.
ويطالب التحقيق وزارة الصحة بإيفاد لجنة متخصصة لمعاينة المستشفى. وتتولى اللجنة تحديد أولويات التطوير والتكلفة المتوقعة، ثم وضع خطة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.
توقف لجنة التمريض وتأخر طلبات العاملين
يتناول التحقيق مشكلة توقف لجنة التمريض بمديرية الصحة بالقليوبية. ووفقًا للمعلومات الواردة، انعقدت اللجنة رقم 42 خلال يوليو 2026. ولم تنعقد اللجنة مجددًا حتى أكتوبر 2026.
وتنظر اللجنة في طلبات النقل والندب الداخلي والإجازات. كما تتعامل مع طلبات العمل نصف الوقت، وفقًا للقواعد المنظمة.
ويؤدي تأخر البت في الطلبات إلى زيادة الأعباء على العاملين. وقد يؤثر أيضًا على توزيع التمريض بين المستشفيات والوحدات الصحية.
لذلك، يطالب التحقيق بتوضيح أسباب توقف لجنة التمريض بالمديرية. كما يدعو إلى استئناف الاجتماعات، وفحص الطلبات المتراكمة، وتسريع اعتماد القرارات من المسؤولين المختصين.
نقص الأدوية وتعطل أجهزة الأشعة
تتضمن التحقيق أيضًا عدم توافر بعض الأدوية في المستشفيات والوحدات الصحية و المراكز الصحية وتشمل الشكاوى أدوية مرتبطة بالعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب أصناف أخرى يحتاج إليها المرضى.
ويطالب التحقيق بمراجعة أرصدة الأدوية وعمليات التوريد والتوزيع. كما يدعو إلى ضمان توفير الأصناف الأساسية بصورة منتظمة.
وأشار التحقيق كذلك إلى عدم تشغيل جهازي الأشعة المقطعية والعادية بمستشفى القناطر الخيرية. و مستشفيات حكوميه أخرى التابعة للمديرية وتحتاج هذه الشكوى إلى فحص فني لتحديد أسباب توقف الجهازين.
وقد ترتبط المشكلة بالصيانة أو نقص المستلزمات أو عدم توافر الفنيين. لذلك، يجب تحديد السبب الفعلي قبل اتخاذ إجراءات المعالجة.
كما أشار التحقيق إلى شكاوى بشأن غياب بعض الأطباء وأطباء النوبتجيات. ويطالب بمراجعة جداول العمل ومتابعة الالتزام بها، لضمان استمرار تقديم الخدمة على مدار اليوم.
مطالب بتدخل وزير الصحة لحل أزمات القليوبية
يطالب التحقيق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بدراسة الشكاوى الواردة من المنشآت الصحية بالقليوبية. كما يدعو إلى تدخل السادة نواب وزير الصحة و جميع المسئولين و القيادات و الإدارة المركزية المتابعة و التفتيش و الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، كلٌّ في نطاق اختصاصه.
وتشمل المطالب مراجعة إجراءات استخراج الشهادات الصحية، والتحقق من ضوابط صرف الألبان المدعمة. كما تتضمن سد العجز في الكوادر الطبية، وتطوير مستشفيات الحميات، وفحص أسباب إغلاق بعض المنشآت.
وتشمل المطالب أيضًا تسريع عقد لجنة التمريض بالمديرية و تفعيلها و تنفيذ طلبات العاملين، وتوفير الأدوية، وتشغيل أجهزة الأشعة المتوقفة. ويؤكد التحقيق أهمية إجراء زيارات ميدانية للتحقق من المشكلات.
وفي النهاية، يتطلب التعامل مع هذه الملفات تحديد المسؤوليات ووضع جدول زمني للحل. كما يستلزم إعلان نتائج الفحص والإجراءات المتخذة، مع إتاحة الفرصة للجهات المعنية للرد على الشكاوى.
ويظل التحقق الرسمي خطوة أساسية قبل الجزم بصحة أي اتهام. والهدف هو حماية المال العام، وتحسين الخدمات الصحية، وضمان حصول المواطنين على الرعاية المناسبة.
