كتب : محمد صوابى
أوصى المشاركون في جلسة الاستماع التي نظمتها جامعة بنها حول «الأمن الغذائي والمائي»، ضمن التحضيرات لفعاليات «منتدى مصر 2026»، مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي في مصر، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
أولاً: رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة
- التوسع في تطبيق نظم الري الحديث، خاصة الري بالتنقيط والرش، للحد من الفاقد المائي.
- استخدام التقنيات الذكية والمجسات الحديثة لتحديد الاحتياجات الفعلية للمحاصيل من المياه.
- استكمال مشروعات رفع كفاءة وتطوير الترع والمساقي والمصارف.
- التوسع في تطبيقات الزراعة الرقمية ونظم الإنذار المبكر لمواجهة الجفاف والتقلبات المناخية.
ثانياً: تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة
- التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
- زيادة الاعتماد على محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي في الأنشطة الزراعية.
- الاستفادة من المياه الرمادية في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
- اعتبار إعادة استخدام المياه مورداً استراتيجياً رئيسياً ضمن منظومة إدارة الموارد المائية.
ثالثاً: التحول نحو التركيب المحصولي الذكي
- التوسع في زراعة المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه والأعلى جدوى اقتصادية.
- تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في المناطق ذات الموارد المحدودة.
- دعم برامج استنباط وتطوير أصناف زراعية تتحمل الجفاف والملوحة وارتفاع درجات الحرارة.
رابعاً: التوسع في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة
- زيادة الاستثمار في مشروعات تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المدن الجديدة والمناطق الساحلية.
- ربط محطات التحلية بمصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لخفض التكاليف التشغيلية.
- دعم توطين صناعة مكونات محطات التحلية وتطوير الصناعات المرتبطة بها.
خامساً: حماية الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية
- تشديد إجراءات حماية الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها.
- التوسع في الزراعة المحمية والصوب الزراعية.
- تعزيز دور الإرشاد الزراعي وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين.
- زيادة الإنتاجية الزراعية من وحدة الأرض والمياه باستخدام التقنيات الحديثة.
سادساً: الحد من الفاقد والهدر الغذائي
- إنشاء مراكز حديثة للتجميع والفرز والتبريد.
- تطوير سلاسل الإمداد والنقل المبرد للمنتجات الزراعية.
- التوسع في إنشاء الصوامع ومرافق التخزين الحديثة.
- نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد وتقليل الهدر الغذائي.
سابعاً: تعزيز الأمن الغذائي الاستراتيجي
- زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.
- تنويع مصادر الاستيراد لتقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق العالمية.
- دعم نظم الزراعة التعاقدية بين المنتجين والمصنعين والمستهلكين.
- تشجيع الصناعات الغذائية المحلية ورفع قدرتها التنافسية.
ثامناً: التوسع في الزراعة الصحراوية المستدامة
- التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي وفق دراسات دقيقة للخزانات الجوفية.
- استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آبار المياه وأنظمة الضخ.
- الالتزام بتطبيق نظم الري الحديثة في الأراضي الجديدة.
- الاعتماد على المحاصيل الملائمة للبيئات الصحراوية والجافة.
تاسعاً: مواجهة آثار التغير المناخي
- تطوير أصناف زراعية مقاومة للحرارة والجفاف.
- إنشاء وتحديث نظم الإنذار المبكر للكوارث والتقلبات المناخية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية دلتا النيل من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر.
- التوسع في برامج التشجير ومكافحة التصحر وتحسين الغطاء النباتي.
عاشراً: تطوير الحوكمة والتشريعات
- إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لقطاعات المياه والزراعة والغذاء.
- تطوير السياسات الاقتصادية التي تشجع على ترشيد استخدام المياه مع مراعاة البعد الاجتماعي لصغار المزارعين.
- تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الموارد المائية والإنتاج الغذائي.
- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه والغذاء والاستثمار الزراعي.
الرؤية الاستراتيجية المقترحة حتى عام 2050
أكدت الجلسة أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي في مصر يتطلب العمل وفق خمس ركائز أساسية:
- الاستخدام الكفء لكل قطرة مياه.
- زيادة إنتاجية الفدان بمياه أقل.
- التوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة.
- تقليل الفاقد والهدر الغذائي عبر مختلف مراحل الإنتاج والتداول.
- الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة والبحث العلمي كمرتكزات رئيسية للاستدامة.
واكد المشاركون على أن تنفيذ هذه التوصيات بصورة متكاملة سيسهم في تعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة تحديات النمو السكاني والتغيرات المناخية وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
