القليوبية : محمد صوابى
وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف الحملات الميدانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والتعامل الفوري والحاسم مع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، مع استمرار الرقابة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والتراخيص والإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية، قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة بنطاق مدينة بنها، لرفع الإشغالات والتعديات ومتابعة الأسواق، بمشاركة المحاسب وليد محمد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، والأجهزة الأمنية والتنفيذية والرقابية المعنية.
وتأتي الحملة في إطار توجيهات المحافظ المستمرة بضرورة فرض الانضباط بالشوارع، وإزالة كافة صور التعدي على الطريق العام، والحفاظ على الأرصفة وحق المواطنين في استخدامها، وتحقيق السيولة المرورية، بالتوازي مع إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للسلع مجهولة المصدر والمخالفات التجارية.
وشملت الحملة ميدان كاميليا، ومنطقة الكباري، وعزبة السوق، حيث جرى رصد ورفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مع إخلاء الأرصفة من الإشغالات المخالفة.
وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة الإشغالات والتعديات وتحميلها على 4 سيارات من مخلفات الإشغالات، مع التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين.
وفي إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، شملت الحملة المرور على عدد من المحال والمنشآت التجارية، وأسفرت أعمال التفتيش عن مصادرة 1.5 طن من الملح مجهول المصدر، وضبط كميات من العسل الأسود والطحينة مجهولة المصدر.
كما تم تحرير عدد من المحاضر بشأن عدم وجود التراخيص اللازمة وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب تحرير محضر ذبح خارج السلخانة لأحد محال الجزارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها.
وأكد محافظ القليوبية استمرار الحملات المكبرة بجميع مدن ومراكز المحافظة، مشددًا على أن الإشغالات والتعديات على الطريق العام لن يتم السماح بها، وأن الرقابة على الأسواق ستظل مستمرة لضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم.
كما وجّه المحافظ باستمرار المتابعة الميدانية للمناطق التي تم التعامل معها، لمنع عودة الإشغالات والمخالفات مرة أخرى، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات الرقابية، بما يضمن تحقيق الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتيسير حركة المواطنين والسيارات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
