كتبت : فاطمة بدوى
التقى الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان برئاسة السيد/ إلهام إبراهيموفيتش، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية والتنمية المستدامة، وتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين.
وأكد الدكتور سويلم تقدير مصر للعلاقات التاريخية والودية التي تربطها بجمهورية أوزبكستان، والحرص على الاستفادة من الزخم السياسي المتنامي في العلاقات بين البلدين لتعزيز الشراكة المائية وتحويلها إلى تعاون عملي وملموس في كافة المجالات، مشيراً لأهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين البلدين في مجال الموارد المائية، والتي تتضمن التعاون في مجالات تحديث نظم الري والصرف، ورفع إنتاجية المياه وكفاءة استخداماتها، وتبادل الخبرات، وإجراء البحوث المشتركة، وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الفني مع أوزبكستان، من خلال تبادل الخبرات في مجالات الإدارة الرقمية للمياه، وأنظمة الرصد والقياس عن بُعد، ونظم الاسكادا، ونظم دعم اتخاذ القرار، واستخدام الذكاء الاصطناعي، ونظم الإنذار المبكر، وحصاد مياه الأمطار، وتطوير محطات الرفع واستخدام تقنيات موفرة للطاقة بها، إلى جانب تطبيقات الري الذكي، مؤكدًا استعداد مصر لاستعراض نتائج التطبيقات التجريبية المنفذة في هذا المجال، وتنظيم زيارات ميدانية للتعرف على التطبيقات الرقمية والذكية، وبحث إمكانية تنفيذ تطبيقات مشتركة مع الجانب الأوزبكي، فضلًا عن تعزيز التعاون بين المركز القومي لبحوث المياه والجهات البحثية المناظرة في أوزبكستان من خلال الدراسات المشتركة وتبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات التجريبية.
وخلال الاجتماع قام الجانب الاوزبكى بعرض المجالات ذات الأولوية التى يتطلع للتنسيق بشأنها مع الجانب المصرى، فيما يخص إعادة استخدام المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، وأنظمة القياس، وإدارة الموارد المائية، والتعامل مع المياه الجوفية، حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول لمجموعات العمل المشتركة من الجانبين لبدء التعاون الفعلى بين الجانبين فى هذه المجالات.
وفي مجال التعاون الدولي، أكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التنسيق بين مصر وأوزبكستان في المحافل والمنتديات المائية الدولية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المستدامة والتعاونية للأنهار الدولية المشتركة، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات حوكمة الأنهار الدولية المشتركة وتبادل البيانات وتطبيق قواعد القانون الدولي للمياه، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ عدم التسبب في ضرر، والإخطار المسبق والتشاور والتعاون بين الدول المتشاطئة، بما يدعم الأمن المائي والاستقرار والتنمية المستدامة.
