أعلنت الهند أنها تعتزم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية بعد إقرار النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا وإيران.
وأكدت وزارة الخارجية الهندية، في أول رد رسمي على إقرار المشروع، أنها تتابع عن كثب التطورات اللاحقة والمترتبة على هذا التشريع الأمريكي.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة وضعت خطة عمل تقوم على التنسيق الوثيق والتعاون المشترك مع المنظمات والاتحادات التجارية والصناعية المحلية داخل الهند، بهدف تقييم الآثار المحتملة ووضع آليات مرنة للتعامل مع أي تداعيات قد تمس القطاعات الحيوية في البلاد.
ويأتي الموقف الهندي حاسما في ظل تسارع الخطوات التشريعية داخل واشنطن، حيث صادق مجلس النواب الأمريكي على حزمة العقوبات الجديدة، والتي تستهدف بشكل مباشر تقويض صادرات الطاقة والشراكات التجارية لروسيا وإيران، مما يضع القوى الاقتصادية الكبرى المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها نيودلهي، أمام تحديات لوجستية ومالية معقدة.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك من جانب وزارة الخارجية يعكس تمسك الهند بسيادتها الاقتصادية وأمن الطاقة الخاص بها، وحرصها على تحصين أسواقها المحلية وشركائها التجاريين من موجات التضخم أو اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية التي قد تنجم عن العقوبات أحادية الجانب.
المصدر: RT
