أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، عن إعادة ضبط واسعة للعلاقات البريطانية مع إسرائيل، تتضمن فرض حظر على تجارة السلع وبعض الخدمات مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة “الغارديان” إنه في بيان من المقرر أن يوجهه ميليبند أمام مجلس العموم، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، سيعلن أن الحكومة ستتخذ نهجا أكثر نشاطا في دعم القضية الفلسطينية، مع إعادة تأكيد دعم حل الدولتين، والدعوة لحماية الحقوق الفلسطينية واحترام القانون الدولي، وذلك في سياق انتقاد الظلم الإنساني الذي يعاني منه الفلسطينيون في غزة، مستخدما لغة أكثر حزما من أسلافه، ومشيرا إلى أن إسرائيل تفرض قيوداً غير ضرورية على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وسيؤكد ميليبند أن الخطوات الجديدة تأتي في إطار الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب بعدم مساعدة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وسيشير إلى أن الحظر سيمتد ليشمل تمويل والإعلان عن المستوطنات غير القانونية، في وقت تتصاعد فيه أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة، وتتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني، خاصة مشروع E1 شرق القدس الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
وفي السياق نفسه، أكد بات مكفادن وزير معاشات التقاعد البريطاني أن بلاده تعتزم الإعلان اليوم عن حظر تجاري على السلع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وقال لإذاعة “تايمز”، ردا على سؤال حول آلية تطبيق الحظر التجاري “سيدلي وزير الخارجية ببيان أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم، ويتمحور البيان حول فكرة أن المملكة المتحدة، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، لا ترغب في رؤية إمكانية حل الدولتين في إسرائيل وفلسطين وهي تتلاشى”.
يأتي هذا التحرك في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي أن 46% من البريطانيين يؤيدون حظر التجارة مع المستوطنات، مقابل 18% يعارضون.
هذا وأجرى رئيس الوزراء آندي بورنهام اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاء خليجيين لإطلاعهم على الخطط، في حين هدد مسؤولون إسرائيليون بالانتقام، ودعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى “طرد السفير البريطاني“.
المصدر: “الغارديان” + “رويترز”
