كتبت: فاطمة بدوى
افتتحت الدورة الجديدة للبرلمان . فى قيرغيستان
بحسب ما أفاد به البرلمان، ركز رئيس الجلسة، مارلين ماماتالييف، الذي افتتح الاجتماع، على التغييرات والإنجازات التي حققتها البلاد.
وأشار إلى أنه مع توسع القدرات المالية للدولة، يتم تنفيذ إصلاحات غير مسبوقة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والطرق والنقل، وغيرها من المجالات الاجتماعية.
وأضاف أيضًا أنه في الفترة من 2021 إلى 2025، تم الانتهاء من بناء وتجديد ما مجموعه 673 منشأة تعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف: “انه يوم 31 أغسطس 2026، تم الانتهاء من العمل في 56 منشأة تعليمية، وسيتم افتتاح 58 منشأة تعليمية أخرى بحلول نهاية العام. إضافة إلى ذلك، خلال الفترة 2021-2025، سيتم الانتهاء من بناء 21 منشأة رعاية صحية على نفقة الميزانية العامة ومصادر أخرى، وسيتم بناء 40 منشأة طبية أخرى بحلول نهاية هذا العام”.
وأشار أيضاً إلى أنه يجري تجديد آلاف الكيلومترات من الطرق.
“هذه ليست مجرد أرقام. كل مدرسة جديدة هي مستقبل أطفالنا. كل مرفق طبي هو حياة الإنسان وصحته. كل كيلومتر من الطريق هو تنمية للمناطق وفرصة جديدة للاقتصاد”، هكذا قال رئيس مجلس الإدارة.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث أيضاً عن مشاريع كبيرة ذات أهمية استراتيجية.
وأضاف: “يُعدّ خط سكة حديد الصين-قيرغيزستان-أوزبكستان أحد أهم هذه المشاريع. وسيساهم هذا المشروع في تعزيز استقلالية قيرغيزستان في مجال النقل وتوسيع قدراتها في مجال النقل العابر. كما يفتح خط سكة حديد باليكشي-كوتشكور صفحة جديدة في تطوير شبكة السكك الحديدية المحلية في بلادنا”.
كما أعرب عن رأيه في مشاريع البناء الكبيرة مثل بيشكيك أرينا ويريس أوردو.
وأضاف: “هذه المرافق ليست مجرد مبانٍ جديدة. إنها مؤشر على توسع قدرات دولتنا، وعلى أن قيرغيزستان تخطو خطوة واثقة إلى الأمام”.
وتطرق إلى العلاقات الدولية للدولة.
“تم انتخاب جمهورية قيرغيزستان لأول مرة كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2028. وهذا إنجاز دبلوماسي عظيم لقيرغيزستان، وفي الوقت نفسه مسؤولية كبيرة”، كما قال.
كما أشار إلى نجاح تنظيم اجتماعات رفيعة المستوى في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، بما في ذلك فعاليات “منظمة شنغهاي للتعاون بلس” في قيرغيزستان، ودورة الألعاب العالمية السادسة للرحل الجارية. بالإضافة إلى ذلك، نوّه بنجاح بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 (F1H2O) على الماء في بحيرة إيسيك كول.
وأضاف: “إنّ هذه التغييرات واسعة النطاق التي تشهدها بلادنا تضع مسؤولية أكبر على عاتق شعب جوغوركو كينيش. يجب علينا المشاركة بشكل مباشر في تنمية بلادنا من خلال التشريع والرقابة البرلمانية والتمثيل. وينبغي أن تكون جودة القانون وتطبيقه، والأهم من ذلك، أثره الإيجابي على الحياة اليومية لمواطنينا، هي المؤشرات الرئيسية لعملنا”.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس عن رأيه في القضايا المحيطة بتأجير الأراضي، مضيفًا أنه لم يتم وضع أي مشروع قانون جديد بشأن هذه القضية، وأن القوانين التي تم اعتمادها في عام 1992 هي القوانين السارية حاليًا.
