كتبت : فاطمة بدوى
عُقدت في القاهرة، فعالية “التصدير إلى الصين”، التي توفر منصة للشركات المصرية لتوسيع صادراتها للسوق الصينية، وتعكس أيضا حرص الجانب الصيني على مواصلة تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وشارك في تنظيم الفعالية كل من مكتب تنمية التجارة التابع لوزارة التجارة الصينية وجمعية المصدرين المصريين.
وشهدت الفعالية حضور كل من تشانغ هوي نائب مدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة الصينية، وتشاو ليو تشينغ الوزير المستشار بسفارة الصين في القاهرة، وسيد أحمد فؤاد الوزير المفوض التجاري مدير إدارة آسيا بجهاز التمثيل التجاري المصري، ومحمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، إلى جانب نحو 170 من رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية والصينية.
وقال تشانغ هوي نائب مدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة الصينية، إن هذه الفعالية تعد المحطة الأولى لسلسلة فعاليات “التصدير إلى الصين” في إفريقيا، من أجل التواصل والتعاون بين الشركات من الجانبين، بما يمثل تطبيقا عمليا لجهود الصين في توسيع الانفتاح رفيع المستوى على الخارج وتعزيز التنمية المتوازنة للتجارة.
وأضاف تشانغ في كلمته، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات “مبادرة مبتكرة لتقاسم ثمار التنمية مع مختلف الشركاء التجاريين، والتمسك بحماية النظام التجاري متعدد الأطراف والتجارة الحرة”.
وأوضح أن هذه الفعالية تهدف إلى إنشاء “قناة فعالة” للتواصل بين الشركات، وتوفير منصة جديدة لفتح السوق الصينية أمام المنتجات المصرية المتميزة وذات الخصائص الفريدة بما يتيح الاستفادة بشكل مشترك من الفرص التي يوفرها السوق الصينية الضخمة.
وتابع أن مزايا سياسة الإعفاء الجمركي التي تطبقها الصين أسهمت في خفض تكاليف دخول المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، وتسريع وصول هذه المنتجات للمستهلكين الصينيين بما يدعم تحسين هيكل التجارة الثنائية ويتيح للشعب المصري الاستفادة بشكل ملموس من فرص التنمية التي توفرها السوق الصينية.
وأردف قائلا “سنواصل توسيع قنوات دخول المنتجات المصرية عالية الجودة للسوق الصينية”، مشيرا إلى “الأساس المتين للتعاون الاقتصادي والتجاري” بين البلدين، اللذين يمكنهما “مواصلة استكشاف مزايا التكامل الصناعي وتوسيع مجالات التعاون وفتح آفاق ومسارات جديدة للتعاون”.
وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر تواصل تحقيق تطور متسارع، مع ارتفاع حجم التجارة الثنائية بشكل مطرد، وتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات.
واعتبر تشاو ليو تشينغ الوزير المستشار بسفارة الصين في القاهرة أن إقامة فعالية “التصدير إلى التصدير” خطوة عملية لدفع الصين إلى زيادة وارداتها من مصر وتعزيز التوازن التجاري بين البلدين.
وقال تشاو خلال الفعالية، إن العلاقات بين الصين ومصر تمر حاليا بأفضل مرحلة في تاريخها، وأصبح التعاون الاقتصادي والتجاري العملي بين البلدين عاملا مهما في دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها.
وأشار إلى أنه في الأول من مايو 2026، تم التخليص الجمركي السريع في شانغهاي لـ 516 طنا من البرتقال الطازج القادم من مصر، لتصبح من بين أولى الشحنات الإفريقية المصدرة إلى الصين التي استفادت من سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية الصينية.
وتابع أنه “بفضل هذه السياسة، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الصين خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 67.5%، ومن المتوقع في المستقبل أن يحصل المزيد من المنتجات المصرية على الموافقة لدخول السوق الصينية مما يوفر مجالا واسعا للنمو”.
وأوضح أن الصين ستواصل تقديم المزيد من التسهيلات للدول الإفريقية بينها مصر لتصدير المنتجات الزراعية والغذائية للسوق الصينية، ورحب بالشركات المصرية للمشاركة بنشاط في المعارض الدولية الكبرى التي تنظمها الصين مثل معرض الصين الدولي للاستيراد ومعرض كانتون.
وقال الوزير المفوض التجاري سيد أحمد فؤاد مدير إدارة آسيا بجهاز التمثيل التجاري المصري إن انعقاد هذه الفعالية في هذا التوقيت يحمل دلالة خاصة، فهي لا تمثل فقط لقاء بين المسؤولين المعنيين بتنمية التجارة بين مصر والصين وإنما تمثل أيضا منصة عملية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية والصينية، وتحويل الفرص المتاحة إلى علاقات تجارية واستثمارية مستدامة.
واعتبر أن هذه الفعالية نقطة بداية لمسار عملي وانطلاقة لعلاقات تجارية طويلة الأجل بين مصر والصين.
وأضاف أن العلاقات المصرية الصينية تطورت بصورة كبيرة على مدار العقود الماضية وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، إذ أصبحت مصر شريكا محوريا للصين في عدد من المبادرات وأطر التعاون الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، بينما أصبحت الصين أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر وأكبر مصادر الواردات المصرية.
ولفت إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ونوه بأن مبادرة الصين منح صادرات الدول الإفريقية إعفاء من الرسوم الجمركية اعتبارا من أول مايو 2026 خطوة مهمة تفتح آفاقا كبيرة أمام نفاذ المنتجات الإفريقية بينها المصرية للسوق الصينية.
