كتبت : فاطمة بدوى
احتفلت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، بـ “الخطوة الأولى” في عملية الحوار بين الحكومة ووفد المعارضة ، الذين أعلنوا عن الاتفاقات الأولى للمحادثات.
وقالت رئيسة الدولة بالنيابة في رسالة نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي: “أرحب وأحتفل بهذه الخطوة الأولى في عملية الحوار مع قطاع المعارضة الممثل في الجمعية الوطنية المنتخبة عام 2015 “.
وأشار إلى أن “هذه العملية ستساهم في بناء مسار لتعايش ديمقراطي أفضل بين مختلف القطاعات السياسية في البلاد، وأنها ستترجم إلى فوائد ملموسة للفنزويليين”.
واختتم الرئيس بالنيابة قائلاً: “دعا رودريغيز جميع القوى السياسية في البلاد إلى “الانضمام إلى هذا الحوار ، مع وضع رفاهية وسلام واستقرار وتنمية فنزويلا في المقام الأول دائماً”.
أعلن رئيس الجمعية الوطنية (الكونغرس ذو المجلس الواحد)، خورخي رودريغيز، والنائبة السابقة دينورا فيغيرا، يوم الأربعاء الماضي، أن كلا الطرفين اتفقا على العمل على تعزيز الرعاية الشاملة لضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو، وعلى عملية تحويل النظام القضائي.
خلال مرحلة التفاوض هذه، وافقت الأطراف على منهجية التشغيل المؤسسية وأنشأت مجموعتين فنيتين للعمل : إحداهما تركز على معالجة حالة الطوارئ الزلزالية والأخرى تركز على تعزيز الديمقراطية والقضاء والنظام الانتخابي .
بحسب رئيس الجمعية الوطنية، تضمن جدول الأعمال خمس جلسات فنية وخمسة اجتماعات عامة بين الوفود . وفيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والإنسانية، اتفق الوفدان على تركيز جهودهما المنسقة على المطالبة باسترداد أصول الاحتياطي الدولي لفنزويلا المودعة لدى بنك إنجلترا.
سيتم تخصيص الموارد الاقتصادية المستردة لتعزيز برامج الرعاية ذات الأولوية الحكومية، وتحديداً في مجالات حلول الإسكان، واستعادة خدمات الكهرباء، والرعاية الطبية، وإزالة الأنقاض في المناطق المتضررة من الزلزال الذي وقع في 24 يونيو.
فيما يتعلق بإعادة هيكلة الجهاز القضائي، اتفق وفد الحكومة والنواب السابقون في الجمعية الوطنية لعام 2015 على بدء عملية تركز على إصلاحات القانون الأساسي للمحكمة العليا للعدل وقوانين أخرى للنظام القضائي.
واتفقوا على تجديد وتوسيع لجنة الترشيحات القضائية، وتفعيل عملية جديدة لاختيار وتعيين جميع قضاة المحكمة العليا ، وتشكيل مجلس مراجعة يقوم بتقييم مؤهلات كل مرشح ومدى امتثاله للمتطلبات، بما يضمن الالتزام بالدستور والقانون ومعايير التقييم المقابلة.
