رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد بأن مجلس الدولة مؤسسة قضائية شامخة بين جميع المؤسسات القضائية العربية والدولية
القاهرة : ابراهيم محمد شريف
استقبل معالي المستشار/ محمود أبو الدهب – رئيس مجلس الدولة – اليوم الإثنين الموافق 3/8/2026 معالي المستشار/ بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق لسيادته من أعضاء المحكمة،
حضر اللقاء معالي المستشار/ ناصر رضا – نائب رئيس مجلس الدولة – أمين عام المجلس، والسادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية.
وهنأ معالي المستشار/ بولس فهمي معالي المستشار/ محمود أبو الدهب بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد رئيسًا لمجلس الدولة، متمنيًا له التوفيق في قيادة المؤسسة القضائية العريقة، ومعربًا عن ثقته في قدرته على مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز التي تميز بها مجلس الدولة على مدى تاريخه الطويل.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مجلس الدولة مؤسسة قضائية شامخة تحظى بسمعة مرموقة بين جميع المؤسسات القضائية العربية والدولية، حيث تضم قامات قضائية وقانونية مُشرفة أثرت الفكر القانوني بأحكامها ومبادئها الراسخة.
وأشار سيادته إلى أن مجلس الدولة يُعد ركيزة أساسية من ركائز حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين، فضلًا عن كونه ملاذ المشروعية وأحد الحصون القضائية والقانونية الرئيسة والمنيعة التي تذود عن مقدرات الوطن وتضمن سيادة القانون.
من جانبه، أعرب معالي المستشار/ محمود أبو الدهب عن امتنانه وتقديره لهذه الزيارة الكريمة من جانب معالي المستشار/ بولس فهمي، مشيرًا إلى أنها تعكس الروابط العميقة بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
وأشاد سيادته بالقامة القانونية الرفيعة التي يمثلها معالي المستشار/ بولس فهمي، وبكونه أحد أبرز أعلام ومفكري القانون الدستوري في مصر، والذي أسهم بجهود كبيرة في إرساء دعائم العدالة الدستورية.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا تُعد صرحًا قضائيًّا يبعث على الفخر والاعتزاز، يضم بين صفوفه خيرة العقول القضائية في مصر، فضلًا عن كون المحكمة الدستورية هي الحارس الأمين على تطبيق الدستور، بما يحفظ توازن السلطات ويصون الحقوق الدستورية للمواطنين.
من جهته، أكد معالي المستشار/ ناصر رضا – نائب رئيس مجلس الدولة – أمين عام المجلس، حرص مجلس الدولة على تعزيز أوجه التعاون القضائي والقانوني والعلمي مع المحكمة الدستورية العليا، عبر المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل القانونية، لتبادل الرؤى والخبرات الفنية، وكذا في مجال البحوث والدراسات القانونية.
