كتبت: فاطمة بدوى
أكدت مملكة كمبوديا مجدداً التزامها القوي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال مشاركتها الفعالة في الدورة العادية الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عقدت في الفترة من 15 يونيو إلى 8 يوليو 2026 في جنيف، سويسرا.
ووفقاً لبيان صحفي صدر اليوم الأربعاء عن البعثة الدائمة لمملكة كمبوديا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، فقد قدمت البعثة الدائمة لكمبوديا 22 بياناً خلال الدورة، مسلطة الضوء على التقدم المستمر الذي أحرزته المملكة في تعزيز حقوق الإنسان ومشاركتها البناءة في مجموعة واسعة من القضايا.
شاركت كمبوديا بنشاط في حوارات تفاعلية وحلقات نقاش تناولت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية؛ والصحة والتعليم؛ والمساواة بين الجنسين؛ وتغير المناخ؛ والهجرة؛ والاتجار بالبشر؛ والوصول إلى العدالة؛ والحد من الفقر؛ والعمل الإنساني المتعلق بالألغام؛ ومكافحة العنصرية؛ والتعاون التقني؛ والتضامن الدولي.
تناولت كمبوديا أيضاً تداعيات التطورات الأخيرة على الحدود الكمبودية التايلاندية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وفي بيانات أُدلي بها في إطار البندين 2 و3 من جدول الأعمال، دعت كمبوديا إلى عودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين داخلياً، وحماية العمال المهاجرين من التمييز والعنف، والاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أكدت كمبوديا مجدداً التزامها بالتسوية السلمية للنزاعات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وهو قانون دولي.
وإظهاراً لدعمها القوي للتعاون متعدد الأطراف، شاركت كمبوديا في رعاية أربعة مشاريع قرارات قدمتها كوبا والصين والكويت وفرنسا بشأن الديون الخارجية والحق في الصحة؛ والتعاون التقني في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل إمكانية الوصول؛ والوصول الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني في النزاعات المسلحة؛ وإلغاء تجريم المثلية الجنسية على مستوى العالم.
كما انضمت كمبوديا إلى عشرة بيانات مشتركة، بما في ذلك بيانات مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بشأن التعليم والصحة، وبيان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، وبيانات مشتركة بشأن الفقر المدقع، والتعاون التقني وبناء القدرات، وحقوق المرأة، والحق في الصحة، وتعزيز عملية الاستعراض الدوري الشامل، والوضع في الشرق الأوسط.
كما أكدت كمبوديا مجدداً التزامها بالانخراط البناء مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استمرار التعاون مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتعاون مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا.
إن مشاركة كمبوديا الفعالة في الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان تعكس التزامها الراسخ بالحوار البناء والتعاون متعدد الأطراف والنهوض بحقوق الإنسان.
لا تزال المملكة ملتزمة بالعمل عن كثب مع مجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص، والمجتمع الدولي لتعزيز السلام المستدام والإعمال الكامل لحقوق الإنسان للجميع.
