تموين القليوبية يش حملات موسعة بالأسواق والمخابز ويحرر ٧١ محضراً ومخالفة تموينية

القليوبية : محمد صوابى

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس/ حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية
، وتعليمات الدكتور/ تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، وبمتابعة المهندسة/ أمل عبد القوي وكيل المديرية، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الدعم والتصدي بكل حزم للمخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.
وأسفرت الحملات التموينية الموسعة التي نُفذت بدائرة المحافظة و أسفرت الحملات عن
تحرير ٧١ مخالفة تموينية متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.
في مجال الرقابة على المخابز البلدية:
تم تحرير ٥٧ محضراً تموينياً شملت مخالفات جسيمة تمثلت في تجميع كميات من الدقيق – إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم وجود ميزان صالح للاستخدام، والغلق دون تصريح رسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين.

في مجال الرقابة على الأسواق وتجار التموين ومنافذ “جمعيتي” والمحال التجارية:
تم تحرير ١٤ محضر عدم الاعلان عن الاسعار ومزاولة نشاط بدون ترخيص وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر.
وفي إطار المتابعة المستمرة لتوفير المواد البترولية، تم المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من انتظام العمل وتوافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بالكميات المقررة، وعدم وجود أي معوقات أو ممارسات تؤثر على وصولها للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها.

وأكد الدكتور/ تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وأن المديرية تتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للتلاعب بالسلع المدعمة أو المساس بحقوق المواطنين، مشدداً على تطبيق القانون بكل قوة واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار حملاتها المفاجئة والمكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، لضمان الانضباط التمويني، والحفاظ على المال العام، ومنع الاحتكار والغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستقرار بالأسواق.