كتبت: فاطمة بدوى
أفادت وسائل إعلام كازاخية بأن البرلمان الكازاخي أقر القانون الدستوري المتعلق برئيس كازاخستان في القراءة الثانية .
أقرّ البرلمان الكازاخي قانونًا دستوريًا بشأن رئيس كازاخستان في قراءته الثانية، وفقًا لما أفادت به وساائل الإعلام وصرحت النائبة في مجلس النواب، أونزيلا شاباك، بأن مسودة القانون الدستوري الخاص برئيس كازاخستان قد وُضعت بما يتماشى مع الدستور الذي تم اعتماده في الاستفتاء الشعبي الذي أُجري في 15 مارس من هذا العام. وقد قُدّم مشروع القانون إلى مجلس النواب بناءً على تكليف الرئيس، وبما يتوافق مع التشريعات القائمة. ويحدد مشروع القانون الوضع القانوني لرئيس كازاخستان ونائبه. ويتألف القانون من ثمانية فصول و43 مادة، ويحافظ على استمرارية المبادئ الأساسية للتنظيم القانوني المنصوص عليها في القانون الدستوري الحالي.
حقوق الصورة: المجلس الكازاخي
وكما قالت نائبة مجلس النواب أونزيلا شاباك، فقد تم تطوير مشروع القانون الدستوري بشأن رئيس كازاخستان بما يتماشى مع الدستور الذي تم اعتماده في الاستفتاء الوطني الذي أجري في 15 مارس.
تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب بناءً على مهمة الرئيس وبما يتوافق مع التشريعات القائمة.
يحدد مشروع القانون الوضع القانوني لرئيس كازاخستان ونائب رئيس كازاخستان.
تتألف الوثيقة من ثمانية فصول و 43 مادة وتحافظ على استمرارية المبادئ الرئيسية للتنظيم القانوني التي وضعها القانون الدستوري الحالي.
تؤكد أحكام القانون حق الرئيس في تعيين المدعي العام، ورؤساء المحكمة الدستورية، ولجنة الأمن القومي، وديوان المحاسبة الأعلى، ولجنة الانتخابات المركزية، والبنك الوطني، ومفوض حقوق الإنسان، ورئيس جهاز أمن الدولة. ويعين الرئيس رئيس المحكمة العليا بناءً على توصية المجلس القضائي الأعلى.
بالتنسيق مع المجلس الأعلى، يقوم الرئيس بتعيين وانتخاب نائب الرئيس، ورئيس الوزراء، وعشرة قضاة في المحكمة الدستورية، وثمانية أعضاء في ديوان المحاسبة الأعلى، وستة أعضاء في اللجنة المركزية للانتخابات، بالإضافة إلى قضاة المحكمة العليا.
في وقت سابق، وافق البرلمان الكازاخي على مشروع القانون الدستوري المتعلق برئيس جمهورية كازاخستان في القراءة الأولى.
