كتب: محمد صوابى
أكدت النائبة مارى جرجس عضو مجلس النواب ، انطلاقًا من إيماني بضرورة الوقوف بجانبكم ، باعتباري واحدة منكم وأشعر تمامًا بحجم التحديات التي تواجهونها يوميًا، أؤكد أن دعمي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد موقف… بل التزام حقيقي ومسؤولية أحملها بكل أمانة.
وفي ضوء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب الاسبوع القادم، أتقدم بهذه المطالب لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق:
أولاً: فيما يخص تعريف الإعاقة (مادة 2) التأكيد على أن يكون التعريف شاملاً وواضحاً، ويضمن عدم استبعاد أي فئة مستحقة، مع ربطه بالتطبيق العملي وليس فقط بالنصوص.
ثانياً: فيما يخص سيارات ذوي الإعاقة (مادة 31) إعادة النظر في شرط عدم الجمع بين الإعفاء الجمركي والاستفادة من الضمان الاجتماعي، لما يمثله من عبء على الفئات الأكثر احتياجاً. تقليل مدة الحصول على سيارة جديدة من 15 عاماً إلى مدة أقل تتناسب مع الاستهلاك الفعلي. وضع ضوابط صارمة تمنع الاستغلال، مع التيسير على المستحقين الحقيقيين دون تعقيد الإجراءات.
ثالثاً: فيما يخص العقوبات (مادتي 49 و51) ضرورة التفرقة بين المتحايلين عمداً وبين من يقع في أخطاء إجرائية غير مقصودة، لتحقيق العدالة. و تغليظ العقوبات على شبكات الاستغلال والوسطاء، وليس فقط الأفراد.
كلمة أخيرة:
هدفنا ليس فقط تعديل قانون… بل ضمان حياة كريمة حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة، قائمة على العدالة والاحترام وتكافؤ الفرص. وأشارت أنها سوف تدافع عن هذه الحقوق بكل وضوح ومسؤولية.
