كتبت: فاطمة بدوى
قال النائب في مجلس النواب الكازاخى زاركينبيك أمانتاي إن مسودة الدستور الجديد تنص على أن كل مواطن ملزم بحماية الطبيعة وتوجه الدولة نحو إعطاء الأولوية للحفاظ على البيئة، حسبما أفاد مراسل وكالة أنباء قزنفورم .
وفي حديثه خلال ماراثون الاستفتاء الإلكتروني لعام 2026، قال نائب مجلس الشيوخ إن المستثمرين من المرجح أن يواجهوا التزامات تتعلق بحماية البيئة أيضاً.
أكد أمانتاي أن الالتزام بحماية البيئة لا يقتصر على الدولة والمجتمع فحسب، بل يشمل أيضاً الشركات العاملة في البلاد، وقد رُفع هذا الالتزام إلى مستوى دستوري. ووفقاً له، يجب أن تتوافق الالتزامات البيئية مع الأهداف الاقتصادية لأنشطة التعدين، بما في ذلك استخراج المعادن الأرضية النادرة.
وهذا يعني أن الموارد الطبيعية الغنية للبلاد يجب أن تشكل أساساً لاستراتيجية السياسة الاقتصادية التي تركز على الحفاظ عليها، حسبما قال نائب المجلس.
وأضاف أن المسؤولية البيئية برزت في كازاخستان، التي تعتمد على عائدات الصناعات الاستخراجية.
تنص المادة 37 من مسودة الدستور الجديد على 37 مبدأً، تلزم المواطنين الكازاخستانيين بحماية الطبيعة.
