كتب : محمد شعبان
أدى اللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن اليمين الدستورية محافظًا جديدًا لبني سويف، أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن حركة المحافظين الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة بالدفع بالقيادات ذات الخبرات الوطنية لدعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات المواطنين.
ويُعد اللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن أحد القيادات الأمنية البارزة، حيث تخرّج في الكلية الحربية عام 1986، ثم التحق بـ جهاز المخابرات العامة عام 1989، وبدأ مسيرة مهنية طويلة تدرج خلالها في العديد من المناصب القيادية والمواقع التنفيذية، مشاركًا في مهام وطنية متعددة أكسبته خبرات استراتيجية وإدارية رفيعة المستوى.
وفي عام 2023، جرى تصعيده إلى منصب مساعد الوزير – رئيس جهاز المخابرات العامة، في تتويج لمسيرته المهنية التي اتسمت بالكفاءة والانضباط والعمل المؤسسي، ليُعد من الكفاءات الوطنية التي جمعت بين الخبرة الميدانية والرؤية الإدارية.
وأكد محافظ بني سويف” الجديد”، في أول تصريحاته، التزامه الكامل بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شدد عليها خلال أول اجتماع مع السادة المحافظين ونوابهم الجدد، والتي ركزت على أهمية حسن استغلال موارد وإمكانات كل محافظة لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام.
وأوضح المحافظ أن المرحلة المقبلة ستقوم على نهج التواصل المباشر مع المواطنين، ودراسة الشكاوى والطلبات بجدية، وحسن إدارة الموارد المتاحة، وتعزيز التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال، والالتزام بالشفافية والوضوح، والتنسيق المستمر مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة ونواب مجلسي النواب والشيوخ.
وأشار إلى أن برنامج العمل التنفيذي بالمحافظة سيتضمن الاهتمام بملفات تقنين المخالفات، ومحطات الصرف الصحي، ومياه الشرب والكهرباء، وانتظام الدراسة بالمدارس وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني وغيرها من الملفات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطن اليومية، إلى جانب الجهد الميداني المستمر للدفع بنسب تنفيذ المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
كما أكد محافظ بني سويف أن الرؤية التنفيذية الجديدة للمحافظة ترتكز على الاشراف الفعال على تنفيذ التوجيهات الحكومية والمشروعات الجاري أو المستهدف تنفيذها طبقا لخطة الحكومة في القطاعين التنموي والخدمي، ومنها ملفات: التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال مواجهة العشوائيات والمخالفات بكافة صورها طبقا للقانون، إلى جانب العمل المستمر على تنمية الموارد المحلية بما يعزز الدور الاقتصادي والتنموي لمحافظة بني سويف، ويحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين، في اطار توجيهات القيادة السياسية.
