كتب : محمود حنفى
أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية تمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة التعليم الطبي والرعاية الصحية في مصر، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية ورؤية الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت «نصيف»، أن المستشفيات الجامعية تعد أحد الأعمدة الأساسية في النظام الصحي المصري، نظرًا لدورها المزدوج في تقديم الخدمات العلاجية للملايين من المواطنين، إلى جانب دورها التعليمي والتدريبي في إعداد الأطباء والكوادر الطبية المؤهلة.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن أي تطوير تشريعي يخص هذه المستشفيات ينعكس مباشرة على جودة الخدمة الصحية ومستوى التعليم الطبي، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية وتنظيم آليات العمل داخل المستشفيات بما يحقق التوازن بين مهامها العلاجية والتعليمية والبحثية.
وأشارت «نصيف»، إلى أن القانون يسعى إلى تحديث الأطر التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية للجودة والاعتماد، دون الإخلال برسالة المستشفيات الجامعية الوطنية، من خلال توحيد السياسات العامة، ودعم التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي والتدريب الإكلينيكي للأطباء وطلاب كليات الطب.
كما أكدت النائبة إنجي نصيف، أن التعديلات تراعي مصلحة المريض أولاً، من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة داخل المستشفيات، مع ضمان حقوق الأطقم الطبية والإدارية، وتهيئة مناخ مهني يدعم التطوير المستمر والارتقاء بالأداء، موضحة أن تطوير المستشفيات الجامعية يُعد استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن المصري ومستقبل الأجيال القادمة من الأطباء.
