كتبت: علياء الهواري
في الوقت الذي كان يُروَّج فيه لخطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على أنها «فرصة لإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة»، سرعان ما اصطدمت المبادرة بسلسلة من التحفظات والاعتراضات العربية والدولية، ما جعل مستقبلها موضع شك كبير، رغم الزخم الإعلامي والسياسي الذي رافق إعلانها.
طرحت إدارة ترمب ما سمّته خطة «العشرين نقطة»، التي تهدف – بحسب ما أُعلن – إلى وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحابٍ تدريجيٍ للجيش الإسرائيلي، وتبادلٍ للأسرى، يلي ذلك تشكيل هيئة دولية تتولى إدارة القطاع مؤقتًا إلى حين تسليمه لسلطة فلسطينية «منزوعة السلاح» تحت إشراف قوة متعددة الجنسيات تضم دولاً عربية وغربية.
وتضمنت الخطة تعهدًا أميركيًا بتمويل إعادة إعمار غزة عبر صندوق دولي تديره واشنطن بالتعاون مع شركائها في الخليج وأوروبا، على أن تُمنع أي جهة مصنفة على قوائم «الإرهاب» من المشاركة في السلطة أو في إدارة الأموال المخصصة للإعمار.
منذ اللحظة الأولى، قوبلت الخطة بموجة رفض واسعة في العواصم العربية، إذ اعتبرتها القاهرة وعمّان والرياض «محاولة لتدويل غزة وانتزاعها من محيطها الفلسطيني والعربي». أما تركيا وإيران، فوصفتا المقترح بأنه «غطاء سياسي لإدامة الاحتلال الإسرائيلي» وتحويل غزة إلى منطقة وصاية دولية خاضعة لإشراف أميركي.
الجامعة العربية أصدرت بيانًا حادّ اللهجة، أكدت فيه أن أي خطة تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تُعد «مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة».
وفي الأمم المتحدة، أعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن قلقه من أن «بعض بنود الخطة قد تُمهّد لتطهيرٍ عرقيٍ ممنهج، إذا ما أُجبر سكان غزة على مغادرة أراضيهم أو جُرّدوا من حقهم في العودة».
ورغم تنسيقه المسبق مع ترمب، وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه في مواجهة انتقادات داخلية حادة. فبينما تنص الخطة على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة، أصرّ نتنياهو في تصريحات لاحقة على أن «الجيش سيبقى في معظم مناطق القطاع لضمان الأمن». هذا التناقض أثار حفيظة واشنطن، وأعطى الانطباع بأن إسرائيل تحاول الالتفاف على جوهر المبادرة.
