كتبت : علياءالهوارى
لم تقف الخطوات الدولية عند الاعترافات بدولة فلسطين، لكن تتوالى خطوات مشابهة ردا على السياسة العدوانية التي تقودها حكومة نتنياهو لاسيما خطط الضم في غزة أو الضفة الغربية والتي تعتبر خطأ احمرا بالنسبة لدول العالم وحتى الدول العربية .
وفيما تدرس إسرائيل توسيع العمليات أو فرض ضم في غزة والضفة، حذر خبراء ومسؤولون اسرائيليون سابقون من تداعيات سياسية خطيرة.
وقالت “عليزا بن نون”، المسؤولة السابقة بالخارجية الإسرائيلية للقناة 12، إن “الضغط يتزايد، لكن الذروة لم تأتِ بعد”.
ويوضح المسؤولون السابقون أن الضم سيؤدي إلى تصعيد سياسي في الإجراءات ضد إسرائيل، وسيواصل تدهور مكانتها الدولية بشكل حاد.
وحذّر السفير الإسرائيلي السابق أهارون ليشنو-يار من أن أي خطوة نحو الضم ستعرض إسرائيل لملاحقة في المحكمة الجنائية الدولية، وتُفاقم عزلتها دوليًا، معتبرًا أن العواقب ستكون “قاسية وخطيرة”.
الخطوات المحتملة ضد إسرائيل
ويستعرض الخبراء الخطوات السياسية التي يمكن أن تتخذها الدول الأوروبية ضد إسرائيل، إذا قررت ضم أراضٍ أو توسيع القتال:-
اولا. تعليق عضوية إسرائيل في اتفاقية الشراكة التي تنظم كافة علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي.
ثانيا: تعليق أجزاء معينة من الاتفاق بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، تعليق مشاركة إسرائيل بشكل كامل أو جزئي في برنامج “هورايزون”، وهو برنامج الابتكار العلمي الأكثر شهرة في العالم.
ثالثا: تشديد الإجراءات ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين في الحكومة والكنيست والقطاع العام. على سبيل المثال، توسيع نطاق حظر دخول كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى الدول الأوروبية.
رابعا: حظر على الأسلحة أعلنته سلوفينيا خلال نهاية الأسبوع.
خامساً: طلب الحصول على تأشيرات من الإسرائيليين الذين يدخلون أوروبا أو حظر دخول الإسرائيليين إلى بلدان معينة.
سادسا: مقاطعة اقتصادية ضد إسرائيل، ومن المرجح بشكل خاص ضد بضائع المستوطنات.
سابعا: انتهاك لاتفاقية الطيران بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
ثامنا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول الأخرى.
وتتطلب بعض الإجراءات ضد إسرائيل، مثل التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة، والذي يُعدّ الإجراء الأشد صرامة، موافقةً إجماعيةً من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.
