كتبت : زينب احمد
صرح رئيس فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية الكويتي الدكتور فيصل خزعل بأن هناك مذكرات إعتقال جديدة يتم التطلع إليها قد تصدر قريبا ضد قادة الإحتلال إنتصارًا للشعب الفلسطيني صاحب الحق
وتم تكليف الفريق في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣ بقيادة الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب ، بالإضافة إلى الفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، حيث قاموا بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والإبادة والتجويع والتهجير القسري المستمر
وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: “نحن نتطلع بشغف إلى صدور مذكرات إعتقال جديدة بحق قادة الإحتلال لأن الحق يجب أن ينتصر والعدالة يجب أن تتحقق ونحن لا نشك أبدا بنزاهة قضاة المحكمة الجنائية الدولية ، فمن غير المنطق أن يتم إصدار مذكرات إعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالنت ولا تصدر مذكرات إعتقال جديدة بحق من إرتكبوا الجرائم أيضا بعد تاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ وهذا حق للشعب الفلسطيني المجني عليه ، ومع ذلك فإننا ملتزمون جميعا بقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي بعدم الكشف عن بيانات مذكرات الإعتقال المستقبلية التي تتعلق بقضية فلسطين”.
وفي العام ٢٠٢٤ الماضي، شهدت الساحة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تحولات جذرية بعد قيام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعزل وزير الحرب السابق يوآف غالنت، الذي كان قد انتقد سابقًا سياسات الحكومة في حرب غزة، وتعيين المُقرب منه إسرائيل كاتس خلفًا له، ضمن سلسلة تغييرات طالت عشرات القيادات العسكرية والأمنية بين نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤ وحتى اليوم.
وقد فُسرت هذه الخطوة على أنها محاولة من نتنياهو لـ”تطهير” المؤسسة الأمنية من المعارضين لاستراتيجيته، خاصة بعد تصاعد الانقسامات الداخلية حول إدارة الحرب على غزة، وتزامنت هذه التغييرات مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، حيث تدرس المحكمة الجنائية الدولية، كما كشف فريق المحامين الدولي بالرغم من تحفظهم عن تقديم التفاصيل تماشيًا مع قرار قضاة المحكمة الدولية بالسرية، إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، قد تشمل بعض الأسماء التي تم تعيينها حديثًا.
وأضاف الدكتور فيصل خزعل: “إسرائيل حاليًا أضعف مما تتصورون، ففي الوقت الذي كنا نقدم فيه مذكرتنا الأخيرة لمكتب المدعي الدولي بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، كان محامو الإحتلال يتراكضون في أروقتها كاشفين عن ضعف إسرائيل المتنامي عندما تطلب من المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، بينما نواصل نحن تقديم الأدلة الدامغة على جرائمهم، فهذه المحكمة التي أصدرت قرارها التاريخي بمحاكمة مجرمي الحرب، تدرس الآن طلبات مذكرات اعتقال جديدة بينما تحاول ‘إسرائيل’ يائسةً إثارة شكوك حول اختصاص المحكمة، والوثائق التي نشرتها المحكمة يوم الأحد والمؤرخة في ٩ مايو ٢٠٢٥، والتي وقعها نائب المستشار القضائي الإسرائيلي جلعاد نوعام، تطلب تعليق التحقيقات في جرائم غزة، وهي محاولة واضحة لإعاقة العدالة، لكن الحق أقوى، وسنظل نطالب بمحاسبة كل من ارتكب جرائم ضد شعبنا، لأن الدم الفلسطيني ليس رخيصًا، ولأن العدالة الدولية لن تنحني للضغوط السياسية”.
وجاء قرار الجنائية الدولية في مسألة سرية مذكرات الإعتقال وفقًا لنظام روما الأساسي واللوائح الداخلية للمحكمة، فإن هذا الإجراء القانوني يخضع لضوابط دقيقة تهدف إلى، حماية سير التحقيقات أولاً، حيث تمنح المادة ٥٧(٣)(هـ) من نظام روما الأساسي القضاة صلاحية إصدار مذكرات سرية عندما يُخشى أن يؤدي الإعلان عنها إلى تعرض التحقيقات للخطر أو تهديد سلامة الشهود والضحايا. ثانيًا، الحيلولة دون تهرب المشتبه بهم، إذ تُبقي المحكمة المذكرات سرية عندما يوجد احتمال معقول بأن يؤدي الإفصاح عنها إلى هروب المتهمين أو تدمير الأدلة، كما ينص على ذلك النظام الأساسي. ثالثًا، الحفاظ على اختصاص المحكمة وسلطتها القضائية، حيث تتيح القاعدة ٨١ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للقضاة تقييد نشر المعلومات لحين اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة، مما يضمن نزاهة المحاكمة وحقوق جميع الأطراف. هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في سياق التوسع الكبير في تحقيقات المحكمة بشأن جرائم الحرب في غزة، والتي تشهد تطورات متلاحقة منذ إصدار أول مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال.
ومن المعروف أن فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني تعرضوا لضغوطات متعددة الأشكال من قوات الاحتلال بما في ذلك عمليات إرهابية وكذلك اعتقال أفراد من أسرهم بهدف إجبارهم على سحب الشكوى من المحكمة الجنائية الدولية.
