كتب محمد صوابى
الدكتورة مي العسال.. قائدة تُلهم و تطور مستقبل التعليم الصحي…
لا شك أن الدكتورة مى العسال نموذجاً فريدا للقيادة الحكيمة والرؤية التطويرية في مجال التعليم الفني الصحي، حيث تواصل جهودها الدؤوبة للارتقاء بمستوى التدريب الأكاديمي والعملي، واضعة الجودة والتميز في صدارة أولوياتها. بفضل تفانيها وإصرارها على تحقيق الأفضل، نجحت في إحداث نقلة نوعية في إعداد الكوادر الصحية، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات الطبية وتعزيز كفاءة الخريجين.
حرصها المستمر على متابعة سير العملية التعليمية ميدانياً والاستماع إلى الطلاب يعكس مدى التزامها بتذليل العقبات أمامهم، وتوفير بيئة تعليمية قائمة على الانضباط والابتكار. جهودها المتواصلة تُبرهن على رؤيتها العميقة لمستقبل التعليم الصحي، مما يجعلها قدوة يحتذى بها نموذجا يجسد الإخلاص والريادة في خدمة الوطن.
أكدت الدكتورة مي العسال، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، عن توجه الوزارة نحو تطوير التعليم الفني الصحي، من خلال التركيز على ما هو جديد في هذا المجال و فتح معاهد فنية جديدة لعام 2025 / 2026 و ذلك بتوجيهات و تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة و تحت إشراف الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية
وأشارت أن وزارة الصحة بدأت فعليا خطة تدريب شاملة للكوادر الطبية الفنية، بالتعاون مع نقابة العلوم الصحية وعدد من الجهات الأخرى.
ولفتت إلى أن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز مهارات الفنيين، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير الكوادر الفنية بشكل خاص، مما يعكس التوجه العام للدولة، نحو تلبية احتياجات سوق العمل.
أوضحت الدكتورة مى العسال أن الوزارة بدأت منذ عام العمل على تنفيذ برامج التدريب المبني على الجداريات ، مع التركيز على احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات، ومنها المختبرات الطبية، والأشعة، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية.
و أشارت بأن الدراسات أظهرت أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولذلك فإن الهدف الأساسي الآن هو إعداد خريجين قادرين على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي، وليس فقط العمل في القطاع الحكومي، مشيرة إلى تزايد الطلب على الخريجين المصريين في الدول العربية والأوروبية، خاصة بعد جائحة كورونا.
و أضافت مى العسال. أن الخريجين من الفنيين يمتازون بالكفاءة والمهارة، ولكنهم بحاجة إلى تحسينات بسيطة مثل إتقان اللغات الأجنبية وبعض المهارات؛ لمواكبة التطورات الحديثة، مشيرة إلى أن معادلة الشهادات المصرية بالخارج تعتمد على مقارنتها بالمعايير الدولية، حيث تظهر المقارنات أن الخريجين المصريين يمتلكون القدرات المطلوبة مع الحاجة لبعض التدريب.
وتابعت دكتورة مى العسال أن الإدارة العامة للمعامل المركزية، كان لها دور حيوي في تدريب طلاب الامتياز، وهو تدريب موجه لتغطية الفجوات بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه سوق العمل، وبناء على ذلك، تم تحديث المناهج التعليمية في تخصصات مثل المختبرات الطبية والأشعة، لتتماشى مع أحدث الأساليب والمعايير العالمية والمحلية، مع تطبيق هذه التحديثات بشكل عملي داخل السوق المصري.
و أكدت إلى أن الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، أسهمت بشكل كبير في تطوير مناهج الأشعة والتصوير الطبي بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات، وتعاونت مع الطب الوقائي لتطوير مجال المراقبة الصحية، كما تم تصميم برامج تدريبية مكملة للدراسة الأكاديمية، بهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
وقالت دكتورة مى العسال. مدير التعليم الفني على أن هناك محورين يتم العمل عليهما بالتوازي، أولهما تطوير المناهج الدراسية، وثانيهما توسيع نطاق التدريب العملي المبني على احتياجات سوق العمل.
و أكدت أن المناهج الجديدة تهدف إلى تخريج دفعات أكثر جاهزية وملائمة لمتطلبات السوق، مع التركيز على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءًا أساسياً في مجالات مثل الأشعة.
و أضافت أن بعض المعاهد الفنية الصحية بدأت بالفعل في دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في الأنشطة التعليمية والبرامج التدريبية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمل في المجال الصحي.
كما أكدت على التعاون مع نقابة العلوم الصحية، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به في تبني فكرة تدريب الطلاب، حيث ساهمت في توفير برامج تدريبية متقدمة لهم، تمكنهم من التعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات قبل التخرج.
وسلطت الدكتورة مي العسال، الضوء، على التحديات التي تواجه المعاهد الفنية الصحية، ومنها ضعف البنية التحتية، لافتة إلى أن عدد المعاهد الحالي يصل إلى 13 معهدا فقط على مستوى الجمهورية، وهو عدد غير كافي لتلبية الطلب المتزايد على الفنيين، لذلك، هناك توجه لتأسيس معهد فني صحي في كل محافظة، وهو ما يسعى وزير الصحة إلى تحقيقه في المستقبل القريب، إلى جانب التوسع في إنشاء فروع للمعاهد القائمة لتقليل الكثافات الطلابية والقدرة على استيعاب الطلاب.
وفيما يتعلق بهجرة الكوادر الفنية، أكدت مى العسال أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يكمن في فتح سوق العمل الخاص أمام الفنيين المصريين، مع وجود نظام مستدام لتخريج كوادر بمستوى عالٍ من الكفاءة بشكل مستمر. وأشارت إلى أن بعض المنشآت الطبية الخاصة بدأت بالفعل في تبني هذا النهج، مما يساهم في تقليل الحاجة للهجرة، ويعزز من مساهمة الخريجين في الاقتصاد المحلي والناتج القومي للدولة مستقبلا.
