كتب : سمير باكير .
في مشهدٍ يثير الغضب والحسرة، هرول أحمد الشرع ومن معه من “حكّام سوريا الجديدة” إلى بوابة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ضاربين عرض الحائط بكل تضحيات الشعب السوري وآمال الأمة العربية والإسلامية.
لم يتردد الشرع في استغلال منصة مجلس الأمن ليعلن استعداد دمشق للالتحاق باتفاقيات أبراهام، في خطوة فُهمت بأنها بيعٌ صريح للمبادئ، مقابل وعود هزيلة برفع بعض العقوبات الدولية.
أحمد الشرع، الذي أثبت فشله الذريع في إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية داخل البلاد، لم يجد وسيلة للهروب من أزماته سوى مدّ يده نحو تل أبيب وواشنطن، معتقداً أن تطبيعاً مشروطاً قد يغسل إخفاقاته المتراكمة.
ولكن، هل يظن الشرع أن أبناء سوريا الذين قدّموا قوافل الشهداء وضحوا بدمائهم من أجل الحرية والكرامة، سيقبلون بخيانة تضحياتهم تحت راية الاستسلام؟!
ما أغفله الشرع ومن معه، أن الشعب السوري الذي انتفض ضد الظلم لن يرضى أن تتحول سوريا إلى تابع ذليل لإرادة الاحتلال، ولا أن تُمتهن سيادته تحت ذرائع واهية.
كما أن الحديث عن احترام حقوق الإنسان، في الوقت الذي تُقمع فيه الحريات داخل سوريا الجديدة، ليس إلا ذراً للرماد في العيون.
أما شروط أمريكا للرفع التدريجي للعقوبات، فهي ليست سوى سلسلة جديدة من القيود التي تهدف إلى تحويل سوريا إلى دولة منزوعة الإرادة، تابعة للهيمنة الغربية والصهيونية.
خلاصة القول:
أحمد الشرع لم يسقط فقط في إدارة الداخل، بل سقط أخلاقياً وسياسياً يوم قرر أن يطبع على أشلاء وطنٍ جريح، طامحاً إلى شرعية مفقودة لا يمنحها إلا الشعب لا عدو الأمس واليوم.
