كتبت: علياء الهوارى
كشفت هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد عن مخالفات مالية خطيرة تمارسها شركتي كهرباء الخليل وكهرباء الجنوب، تمثلت في صرف مبالغ مالية لصالح البلديات ومنح تسهيلات ائتمانية طويلة الأمد دون ضمانات.
وتشير الكتب الرسمية التي حصلت عليها وكالة “معا” ووجهتها كل من هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد تتهم شركات الكهرباء، بتمويل رواتب موظفي البلديات عبر سلف متكررة، في تجاوز واضح للأنظمة المالية. كما نفذت البلديات عمليات سحب أموال مباشرة من حسابات الشركات دون وجه حق.
وعليه فقد وجهت الهيئة كتبا رسمية بعنوان “إجراءات احترازية عاجلة” إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء الخليل، وكذلك إلى نظرائهم في مجلس إدارة كهرباء الجنوب. كما أرسلت وزارة الاقتصاد الوطني، عبر مسجل الشركات، كتباً منفصلة تحمل عنوان “إشعار قبل إصدار قرار بالعزل المؤقت” إلى ذات المجالس.
وحذرت الهيئة من أنه في حال عدم التزام مجالس الإدارتين بتنفيذ المطلوب، فسيصار إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
كما منحت الهيئة مهلة زمنية تمتد لأسبوعين أمام مجالس الإدارة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأموال المصروفة بغير وجه حق، مؤكدة أن عدم الالتزام سيعرض المعنيين للمساءلة القانونية.
وكانت البلديات قد استخدمت الاموال من شركات الكهرباء في الخليل والجنوب لسداد رواتب موظفي البلدييات وتغطية نفقاتها على حساب سداد قيمة الكهرباء للشركة المزودة ويرى مراقبون بأنه حال التزام الشركتين بالتعليمات المرسلة، فإن تداعيات ذلك ستنعكس بشكل سلبي على رواتب الموظفين لدى هذه البلديات، فمنذ سنوات وادارات المجالس المحلية المتعاقبة كانت تحصل على سُلف من الكهرباء لتوفير رواتب للموظفين رغم مخالفة ذلك للقانون.
تلك الاجراءات تأتي للحفاظ على استقلالية شركتي الكهرباء ماليا وإداريا. لكنها قد تجعل تلك المجالس عاجزة عن توفير رواتب موظفيها.
وطالبت هيئة مكافحة الفساد مجالس ادارة شركات الكهرباء بالتوقف فورا عن القيام بأي أعمال او ممارسات تؤثر على الوضع القانوني والاداري لشركة كهرباء الخليل وشركة كهرباء الجنوب، وبالنتيجة على المصلحة العامة
