متابعة: حامد خليفة
تعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة تحديات الهجرة مع التركيز بشكل خاص على زيادة العودة الطوعية المدعومة، هذا هو الهدف المشترك الذي تم التعبير عنه خلال إجتماع خلية التنسيق الذي عقد في نابولي يوم الجمعة بين وزراء داخلية إيطاليا والجزائر وليبيا وتونس بحضور وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ونظرائه إبراهيم مراد (الجزائر) وعماد الطرابلسي (ليبيا) وخالد نوري (تونس) بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية الإيطالي إدموندو تشيريلي حسبما ذكرت النسخة الفرنسية لوكالة آجي.
وقال بيانتيدوسي “نحن ندرك أنه من أجل معالجة تحدي الهجرة غير النظامية بشكل فعال ووضع حد للإتجار المربح بمهربي البشر من الضروري تنفيذ استراتيجية مشتركة بين بلدان العبور والوصول” مؤكدا أن “البحر الأبيض المتوسط لا يمكن ولا ينبغي أن يكون مصدر ربح لمنظمات الإتجار بالبشر بل جسرا للتنمية يسمح بإستغلال كامل إمكاناته”.
وأكد الوزير بعد ذلك أن العودة الطوعية المدعومة تشكل أولوية مشتركة: “يتعين علينا أن نواصل العمل معا لتكثيف العودة الطوعية المدعومة وسأعمل على تعزيز إطلاق تحالف استراتيجي بشأن هذه القضية على المستوى الأوروبي”.
وأطلع بيانتيدوسي شركاءه أيضًا على المبادرات الجارية مع تونس فيما يتعلق بدخول العمال بشكل منتظم، مشددًا على أهمية “حماية الأشخاص من شبكات الإتجار بالبشر الإجرامية”.
أكد الوزير التونسي خالد النوري أن “تونس لن تقبل أبدا أن تصبح أرضا للإستقرار أو العبور الدائم للمهاجرين غير النظاميين”، داعيا إلى “تعزيز التعاون مع دول الساحل والصحراء لتسهيل العودة وتقليل الضغوط الهجرية على المنطقة”.
ودعا إلى زيادة الدعم لأفريقيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط وأقترح “سياسات حرية التنقل القانوني، مصحوبة بإستثمارات تهدف إلى خلق فرص عمل محلية”.
ودعا الوزير الجزائري إبراهيم مراد إلى إعتماد “مقاربة شاملة ومتكاملة وموحدة” وأكد أن “معالجة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تعتمد على إجراءات قصيرة الأمد، بل يجب أن تعالج الأسباب الهيكلية في بلدان المنشأ”.
وأعلن مراد عن عقد مؤتمر فني حول مكافحة الإتجار بالبشر الأسبوع المقبل في الجزائر العاصمة، مرحبا أيضا بالتعاون مع إيطاليا في إطار خطة ماتي ومسار روما.
وقال الممثل الليبي عماد الطرابلسي: “لدينا خطة واضحة لعودة المهاجرين: لقد استقبلت ليبيا عددًا كبيرًا جدًا منهم، ولكن حان الوقت لعودتهم إلى بلدانهم. وهذا يتطلب جهودًا وموارد هائلة وتعاونًا دوليًا”. وأضاف “نحن لسنا أوصياء على أحد نحن نحمي حدودنا لضمان إستقرار المنطقة وأوروبا”.
وكان الإجتماع بمثابة لحظة توليف وإعادة إطلاق التنسيق الرباعي الذي تم إطلاقه في مايو 2024. وأكد جميع المشاركين على أهمية الحفاظ على هذه المساحة للحوار من أجل تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات وبناء مسارات ملموسة للتعاون بشأن قضايا الهجرة والأمن والتنمية.
