كتبت: فاطمة بدوى
تعمل الحكومة الإندونيسية حاليًا على صياغة سياسات المواطنة لاستيعاب المغتربين الذين يدخلون البلاد في محاولة لتشجيع مشاركتهم في التنمية الوطنية.خلال مناقشة مع المغتربين الإندونيسيين في لندن في 8 فبراير، صرح وزير القانون الإندونيسي، سوبراتمان أندي أغتاس، أن السياسة قد تستلهم من آلية المواطنة الهندية في الخارج (OCI)، التي تنفذها الحكومة الهندية، والتي تقدم تأشيرات مدى الحياة وسهولة العمل وملكية العقارات والوصول إلى المنح الدراسية. قالأغتاس، كما تم تأكيده يوم الاثنين: “أجرت وزارة القانون الإندونيسية دراسة مقارنة، بما في ذلك آلية OCI، والتي توفر العديد من التسهيلات للمغتربين الهنود لدخول البلاد”.ويعتقد أنه يمكن تكييف هذا المخطط ليتماشى مع اللوائح الإندونيسية.وأضاف أن الوزارة حريصة أيضًا على تعزيز دور المغتربين في التنمية الوطنية من خلال تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا والاستثمار في إندونيسيا.لتسهيل الاستثمار، ستتعاون الوزارة مع وزارة الاستثمار لاستكشاف الفرص المتاحة للمغتربين للاستثمار في قطاعات محددة مختلفة في إندونيسيا.وأكد أجتاس أن هذه المبادرة تعالج المقترحات السابقة من أعضاء الشتات المهتمين بالاستثمار في ظل نفس الظروف التي يستثمر فيها المستثمرون المحليون.كما ستوفر الحكومة تسهيلات إضافية لأعضاء الشتات فيما يتعلق بمتطلبات التوظيف في إندونيسيا، حيث تقترح وزارة القانون تعديلات على المعايير والمتطلبات الخاصة بالعمال الأجانب بين أعضاء الشتات.وأشار أجتاس إلى أن جميع الوزارات والمؤسسات ستدمج في المستقبل خدمات الشتات لتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. وقال:”ستنسق وزارة القانون مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة لدمج بيانات الشتات، مثل خدمات التأشيرات، ومعلومات السكان، وسجلات المواطنة”.وأكد أجتاس أنه بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لأعضاء الشتات، تلتزم الحكومة بتقديم المساعدة القانونية للإندونيسيين الذين يعيشون في الخارج، بما في ذلك في المملكة المتحدة.وتقدم المديرية العامة للإدارة القانونية التابعة للوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، المساعدة القانونية للمواطنين الإندونيسيين في الخارج، بما في ذلك تبادل البيانات والاستفادة منها، وخدمات المواطنة، والمساعدة القانونية في القضايا.وأوضح: “نقوم بدمج بيانات جنسيتهم، وإدارة وثائق المواطنة، كما نقدم الحماية في القضايا القانونية”.
