كتبت : فاطمة بدوى
أعلن الرئيس شوكت ميرضيائيف عن خطط لمضاعفة اقتصاد البلاد إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك بالاستفادة من التقدم الكبير في الطاقة الخضراء وإصلاحات قطاع الطاقة.خلال حفل إطلاق مشاريع الطاقة، أكد الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف على الإصلاحات التي بدأت في قطاع الطاقة على مدى السنوات الثماني الماضية. وقد مهدت هذه الإصلاحات الطريق أمام تطورات كبيرة، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وفتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص.في السنوات الخمس الماضية، اجتذب قطاع الطاقة، الذي كان خاضعًا بالكامل لسيطرة الدولة في السابق، 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد أدى هذا إلى ظهور 24 منتجًا مستقلاً للطاقة. وفي مجال “الطاقة الخضراء”، تم إطلاق 16 محطة طاقة شمسية وطاقة رياح واسعة النطاق بسعة إجمالية تبلغ 3500 ميغاواط، وتولد 10 مليارات كيلوواط / ساعة من الكهرباء سنويًا. وبحلول عام 2024، ستتجاوز حصة الطاقة الخضراء في مزيج الطاقة في أوزبكستان 16٪، مع مضاعفة قدرات الطاقة النظيفة مرتين إلى ثلاث مرات سنويًا في السنوات الأخيرة.لقد حقق اقتصاد أوزبكستان إنجازًا تاريخيًا في العام الماضي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 100 مليار دولار لأول مرة. ولتسريع النمو بشكل أكبر، تهدف الحكومة إلى الوصول إلى اقتصاد بقيمة 200 مليار دولار بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بمقدار 1.5 مرة خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 120 مليار كيلووات ساعة سنويًا.وفي مواجهة هذه التحديات، حددت أوزبكستان هدفاً طموحاً لبناء 19 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مما يزيد حصة الطاقة الخضراء إلى 54%. وبحلول عام 2025، سيتم تشغيل 18 محطة جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة إجمالية تبلغ 3400 ميغاواط و1800 ميغاواط من أنظمة تخزين الطاقة. وستعزز هذه الجهود إنتاج الطاقة الخضراء إلى 12 مليار كيلوواط/ساعة العام المقبل، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لخمسة ملايين أسرة. وسيؤدي هذا أيضاً إلى منع انبعاث 6.5 مليون طن من الغازات الضارة في الغلاف الجوي.ولمواصلة تطوير البنية الأساسية للطاقة، تخطط أوزبكستان لتنفيذ برنامج لإنشاء أكثر من 2000 محطة طاقة كهرومائية صغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع رواد الأعمال من القطاع الخاص في العامين المقبلين. بالإضافة إلى ذلك، يتم اتخاذ خطوات لإنشاء سوق الجملة للكهرباء التنافسية بحلول نهاية عام 2024، مما يضمن مشاركة القطاع الخاص وتعزيز المنافسة.كما يجري توسيع التعاون الدولي والإقليمي في مجال الطاقة الخضراء. وخلال مؤتمر المناخ التاسع والعشرين، وقعت أوزبكستان اتفاقية مع كازاخستان وأذربيجان والمملكة العربية السعودية لتصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا. وسيتم إطلاق منصة طاقة موحدة مع الدول المجاورة لتعزيز استقرار الطاقة الإقليمية.وبموجب اتفاق باريس، التزمت أوزبكستان بخفض انبعاثات الغازات الضارة بنسبة 35% بحلول عام 2030، مع خطط لتمديد هذه الالتزامات حتى عام 2050. وتماشياً مع هذا، تم إعلان عام 2025 “عام حماية البيئة والاقتصاد الأخضر” في أوزبكستان.وتشكل الإصلاحات والمشاريع المذكورة استمرارًا لاستراتيجية أوزبكستان الشاملة لتحديث قطاع الطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق نمو اقتصادي كبير.
