كتبت: فاطمة بدوى
2024 كانت إحدى المبادرات الأولى لرئيس أوزبكستان، شوكت ميرزاييف، هي فكرة الحاجة إلى اعتماد قانون انتخابي يضمن الاستخدام المريح للمواطنين لحقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في العديد من القوانين التشريعية المتباينة. وكنتيجة لتنظيم وتحديث 5 قوانين أساسية والعديد من اللوائح الداخلية ووثائق الإدارات التابعة للجنة الانتخابات المركزية لأوزبكستان، تم وضع قانون الانتخابات في الجمهورية ودخل حيز التنفيذ في 26 يونيو 2019. وكان من أهم أغراض وأهمية القانون الانتخابي ترسيخ المبادئ الأساسية التالية للحقوق الانتخابية التي تتفق تماما مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الديموقراطية في الدول المتقدمة: *أولا، عالمية الحق في التصويت، والمساواة في الاقتراع، والاقتراع المباشر، والاقتراع السري، وحرية الانتخابات. *ثانياً، المبادئ الأساسية للنظام الانتخابي لأوزبكستان، بما في ذلك انفتاح وشفافية الانتخابات. وينبغي تسليط الضوء على عدد من الابتكارات المهمة الأخرى للتشريع الانتخابي: – تم استبعاد القاعدة التي تحد من المشاركة في الانتخابات للسجناء، ويعد هذا الابتكار خطوة مهمة في ضمان حقوق التصويت للمواطنين. – استحداث قائمة إلكترونية موحدة للناخبين واستحداث ورقة اقتراع واحدة للتصويت. – استحداث إمكانية وضع توقيع الناخب لدعم عدة مرشحين أو أحزاب أثناء جمع التوقيعات من قبل الأحزاب السياسية. ومن بين الأولويات الأخرى للإصلاح الدستوري تعزيز دور برلمان أوزبكستان – المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى للجمهورية – في نظام سلطة الدولة، من خلال مراجعة المهام الرئيسية في سياق الدستور المحدث. ماذا يعني هذا؟ أولاً: من أجل تشكيل برلمان فعّال، وتحسين أنشطة المجلس الأعلى على أساس غرضه الرئيسي – التمثيل الإقليمي، مع مراعاة الحفاظ على منصة فريدة من نوعها ومنصة فعالة للتفاعل والتنسيق بين أنشطة المجلس الأعلى لنواب الشعب، والقضاء على التوازي في أنشطة غرف المجلس الأعلى، استنادا إلى أهداف وغايات الإصلاحات الإدارية في أوزبكستان الجديدة تحديث مجلس الشيوخ – مجلس الشيوخ، وتعزيز صلاحيات مجلس النواب – المجلس التشريعي. وإذا كان عدد الصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي في طبعة عام 1992 من الدستور 5 صلاحيات، فإن عدد هذه الصلاحيات وصل إلى 12 صلاحية وفقًا للنسخة الجديدة من الدستور. وارتفع عدد السلطات الحصرية لمجلس الشيوخ من 14 سلطة حالية إلى 18. ثانيًا: تم تعديل عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 عضو إلى 65 عضواً يتم انتخابهم بالتساوي، 4 أشخاص من كل إقليم من الأقاليم الأربعة عشر في اجتماعات نواب «الجوكارغي كينس» (البرلمان) و«الكنغاش» المحلي من بين هؤلاء النواب، و9 أعضاء من مجلس الشيوخ يعيّنهم الرئيس مباشرة. وفي هذا الصدد، تم الأخذ في الاعتبار الخبرة الأجنبية في تشكيل تشكيل الهيئات الحكومية التمثيلية. وهكذا، في الدول الأجنبية، من أصل 83 برلمانًا من مجلسين، يصل عدد أعضاء مجلس الشيوخ إلى 49 شخصًا في 29 دولة، ومن 50 إلى 99 شخصًا في 31 دولة، و100 أو أكثر في 23 دولة. على سبيل المثال، يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ في كازاخستان 50 عضوًا، وفي طاجيكستان 33 عضوًا، وفي بيلاروسيا 64 عضوًا. عدد أعضاء المجالس العليا المعينين من قبل رؤساء الدول: إيطاليا – 5، بيلاروسيا، طاجيكستان – 8، كازاخستان – 10، أيرلندا – 11، الهند – 12. ثالثاً: يكرس النظر في ترشيح رئيس الوزراء والموافقة عليه كسلطة حصرية للمجلس التشريعي. رابعًا: مع تقليص صلاحيات الرقابة، تم في الوقت نفسه توسيع صلاحيات أخرى لمجلس الشيوخ، بما في ذلك نقل عدد من صلاحيات الرئيس إليه، إضافة إلى تعزيز دوره في تنسيق أنشطة الهيئات التمثيلية للحكومة على المستوى المحلي. خامساً: من أجل زيادة تحسين نظام الضوابط والتوازنات في آلية سلطة الدولة، يُمنح مجلسا المجلس الأعلى سلطة حل نفسيهما، ويتخذ القرار بشأنه بغالبية ثلثي أصوات مجموع عدد نواب المجلس التشريعي أو أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل (المادتان 94 و95). سادساً: تتوسع صلاحيات الرقابة التي يتمتع بها المجلس الأعلى للمجلس التشريعي، بما في ذلك ضمان سلطة إجراء تحقيق برلماني.
وعلى وجه الخصوص، يجري تعزيز دور المجلس الأعلى في مكافحة الفساد من خلال تعزيز صلاحيات مجلسي البرلمان في الاستماع إلى التقرير الوطني السنوي لمكافحة الفساد. وبطبيعة الحال، فإن حل هذه القضايا وغيرها من القضايا الملحة المتعلقة بتشكيل نظرة جديدة لبرلمان البلاد سيضمن مواصلة تطوير البرلمانية الحديثة في أوزبكستان، وتعزيز دور ومكانة البرلمان في نظام سلطة الدولة وإدارتها من أجل تحقيق هدف استراتيجي لبناء الدولة مثل بناء دولة القانون الديموقراطية
