أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل “الانطلاقة الأولى” لتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مشيراً إلى أنها جزء من أولويات السياسات المالية في المرحلة المقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الحزمة تأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت بدراسة التحديات الملموسة التي يواجهها المجتمع الضريبي، وأن القرارات الجديدة تعكس الجدية في تلبية احتياجات المستثمرين.
وأشار إلى الاستمرار في “جلسات الاستماع الضريبي” واتخاذ تدابير أخرى لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على توضيح الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل دقيق لتفادي التقديرات الشخصية في المأموريات الضريبية.
وذكر الوزير أن حزمة التسهيلات تتضمن تبسيط النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد غير الرسمي، مع رفع حد الإعفاء من “تقديم دراسة تسعير المعاملات” إلى 30 مليون جنيه.
كما تم تحديد حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، والتوسع في نظام الفحص بالعينة وتطبيق نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي.
وأضاف الوزير أن هناك أيضاً “آلية تسوية” مركزية جديدة للمستثمرين وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أهمية تحسين كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب وتحسين أوضاعهم وفقاً لأداء الخدمات المقدمة.
في ختام كلمته، أكد الوزير أن فريق وزارة المالية ومصلحة الضرائب يعمل بتنسيق تام لتحقيق هذه التسهيلات، مشدداً على أن المستقبل هو محور الاهتمام وليس الماضي.
