في أول حوار مفتوح له مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية، أكد وزير المالية أحمد كجوك أهمية تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحضور القوي يعكس هذه الثقة، وأن الحكومة تعمل على تقويتها وتعزيزها.
وصرح بأن هناك ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية في الفترة المقبلة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين.
وأعلن الوزير عن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، تعتمد على الشراكة والمساندة واليقين، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الضريبية وتسريع إنهاء النزاعات. كما أكد أنه سيتم الإعلان عن حزمة شاملة من التسهيلات الضريبية خلال ساعات، مما يمهد الطريق لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى خفض أعباء الدين العام من خلال استراتيجية متكاملة، تشمل تدابير مبتكرة مثل استخدام الصكوك والسندات الخضراء، وتحويل الديون إلى استثمارات، وتنويع مصادر التمويل والأسواق.
كما أشار إلى تخصيص مساحات أكبر لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية، وتصميم سياسات مالية أكثر استهدافًا لتعزيز القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية.
وأكد التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتحفيز قطاع السياحة وتوطين صناعات تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير أن الحكومة منفتحة على دراسة برامج ومبادرات تحفيزية تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، مشيدًا بالتقدم الكبير في تطوير البنية التحتية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتنمية الاقتصادية.
