كتبت: فاطمة بدوى
صادقت محكمة العدل العليا في فنزويلا على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي أُجريت، في 28 تموز/يوليو الماضي، وأدّت إلى إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، للفترة 2025-2031.وجاءت المصادقة استناداً إلى النتائج النهائية للتحقيق في المواد الانتخابية المتخصصة بشأن الاستئناف الانتخابي، الذي وُصف بـ”المثير للجدل”.وأبلغت رئيسة محكمة العدل العليا، كاريسليا رودريغيز، أن “كل المواد الانتخابية، المقدَّمة من المجلس الانتخابي الوطني والأحزاب السياسية، سيتم الاحتفاظ بها في الغرفة الانتخابية في محكمة العدل العليا”.وأكدت رودريغيز أن “المرشح السابق، إدموندو غونزاليس أوروتيا، لم يحضر أياً من مراحل العملية التي تم استدعاؤه إليها. وبالتالي، لم يمتثل لأمر الحضور”، مشددةً على أنّ ذلك “يُعَدّ عدم احترام للعدالة”.وكان أقصى اليمين في فنزويلا أثار الجدل بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية، وتقدّم باستئناف أمام محكمة العدل العليا، بينما وصف مادورو ما تقوم به هذه المحكمة بالإيجابي، في إشارة إلى إبقائها البلاد على علم بالإجراءات المتخذة للمضي قدماً في الاستئناف الانتخابي.يُذكر أنّ فنزويلا شهدت أعمال عنف وتخريب في الأيام، التي أعقبت الانتخابات، التي أعلنت مادورو رئيساً للبلاد، دعماً للمعارضة ولدفع مادورو نحو الاستقالة، بحيث كان يتم ترويج الاحتجاجات على نطاق واسع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكشف المدعي العام الفنزويلي، طارق صعب، أنّ أقصى اليمين في البلاد أراد حرباً أهلية بعد الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى وقوع 25 قتيلاً و192 إصابة من جراء الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها “مجموعات إجرامية يرعاها أقصى اليمين”.
