أعلن أحمد كجوك وزير المالية، في أول مؤتمر صحفي عقب توليه المسئولية، نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤. وأكد أن الأولوية هي تحسين الخدمات للمواطنين “على قد ما نقدر”، وأن الحكومة تعمل بجد لجعل المستقبل أفضل. وأشار إلى أن الشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة، وأن الحكومة تسعى لتعظيم الموارد المالية للإنفاق على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين.
وأكد كجوك أن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة، لكن الدولة تحاول تحمل العبء الأكبر. وأوضح أن مشروع “حياة كريمة” لتحسين حياة نصف المصريين خصص له ٥٠٠ مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية.
وأشار إلى أنه لم يتم فرض ضرائب جديدة العام الماضي، وأن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٠٪ وصرفت على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٩٠٪ نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة.
وأكد كجوك أن الحكومة ستعيد ترتيب أولوياتها ليكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي. وزاد الإنفاق على التعليم بنسبة ٢٥٪، والصحة بنسبة ٢٤٪، والحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠٪، مع زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بأكثر من الضعف مقارنة بعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
وأضاف أن الحكومة تواصل مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات، وقد بلغ دعم تنشيط الصادرات ١٢,٩ مليار جنيه، ودعم الإنتاج الصناعي ١١ مليار جنيه، ودعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين ٣,٤ مليار جنيه.
وأوضح أن الحكومة تعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن التحول الرقمي في الإدارة الضريبية يساعد في توسيع القاعدة الضريبية.
أكد كجوك أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالي المقبل، وأنها بدأت في استعادة ثقة المستثمرين ودخول أسواق جديدة.
وأوضح أن الحكومة أصدرت سندات باندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة، وتركز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب مستثمرين جدد.
