بقلم : علياء الهواري
رغم توافر العملة النقدية فى غزة ، إلا ان هناك صعوبة فى التعامل بها وإن استطاعوا التعامل بالنقود فإنهم يضعون عليها فائدة ، وإذا وجدت ووضعوا عليها فائدة تكون النقود غير مسموح التعامل بها نظرا لسوء حالة النقود الورقية وتهالكها. لا قيمه للأموال فى البنوك إذا لم يتمكنوا بالتعامل بها وأصبحت عمليات السحب ضعيفة للغاية والنقد شحيحا وخاصة فى تلك الأيام وتحديدا بعد تجميد إسرائيل مخصصات القطاع. و هناك أيضا نقص فى السيولة بالإضافة تزايد المعاملات النقدية. أهل غزة الان يتعرضون ل( مافيات الصرافات) وهي وجدت بعد الفزع والفوضى الذى كان وليد الحرب . ومنذ أشهر أعلنت سلطة النقد الفلسطينية تدمير عدد من المصارف فى غزة . يدخل النقد غزة أيضا عبر أموال المتبرعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الأونروا وكذلك المساعدات القطرية التي كانت تعتبر المصدر الأساسي للدولار في غزة، ويصنف الباحث الاقتصادي الفلسطيني من غزة أحمد أبو قمر، الذي تحدثت إليه بي بي سي أبواب دخل القطاع هذه تحت قسم “المسارات الرسمية لدخول النقد إلى غزة”. كانت وزارة المالية الفلسطينية قد أعلنت في بداية شهر نوفمبر 2023 أن وزارة المالية الإسرائيلية خصمت مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة الشهرية “بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة.” كما جاء في البيان وهدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحرمان السلطة الفلسطينية من كامل أموال المقاصة إذا دخل “شيكل واحد” إلى غزة. وكتب سموتريتش في تغريدة على حسابه على موقع “إكس” في يناير/ كانون الثاني 2024: “لن يدخل غزة شيكل واحد”. وكان ذلك عندما قرر مجلس الأمن الإسرائيلي تحويل الجزء الذي يُقدر أنه يخصَّص لقطاع غزة من أموال المقاصة الفلسطينية، إلى حساب ائتماني نرويجي. وينص القرار أيضا على تجميد هذه الأموال إذ لا يستطيع الصندوق النرويجي تحويل هذه الأموال إلى غزة من دون إذن من إسرائيل. في المقابل يستمر خروج النقد من القطاع عبر الأموال التي دفعها المغادرون عن طريق ما يعرف بتنسيقات الخروج عبر معبر رفح. وتبلغ في أحيان كثيرة عشرات الآلاف للفرد الواحد بالدولار. ومع خروج آلاف الأشخاص من القطاع عن طريق هذه التنسيقات يكاد وجود الدولار ينعدم في غزة الآن، يخرج الدولار من غزة أيضا عبر الدفع للمواد التجارية التي سمح بدخولها للقطاع الخاص داخل القطاع. أما السبب الثالث الذي يستنفد الأوراق النقدية في غزة، فهو التلف والاهتراء. قبل الحرب كانت الأوراق النقدية التالفة والمهترئة تستبدل بأوراق جديدة ضمن التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي في هذا المجال. لكن هذا لم يحدث منذ بداية الحرب، اهترت الأوراق النقدية فبات التجار يرفضونها وأصبحت لا قيمة لها.
ومع اعلان الحرب أعلنت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة وأدى إلى شلل فى القطاع المصرفى الذى كان يعاني بالفعل منه قبل الحرب والآن فإنه قد انهار بشكل كامل. والآن ايضا وبسبب النزوح فقد كان هناك أكثر من مليون شخص قد نزحوا إلى جنوب الوادي بثلاث محافظات ( خانيونس ورفح والمحافظة الوسطى) ولا يوجد إلا بنك واحد فقط وهو (البنك الفلسطيني) وهناك حوالى مليون ونصف شخص يتعامل مع ثلاث أفرع من البنك فقط.
وهذا الأمر يكون عن طريق صرافات آلية بكل جنوب الوادي وهناك أوقات كثيرة جداااا كما ذكرنا مسبقا لا يوجد سيولة . ونرى على السوشيال ميديا الاشخاص تنام فى الشوارع امام الصرافات من كثرة الزحام لكي تقوم بعملية السحب .
ويمنع الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تزويد البنوك بالسيولة النقدية، خصوصاً من عملتَي الشيكل والدولار اللتين تشكِّلان العملتين الأكثر تداولاً في القطاع، ونجم عن ذلك أزمة شح حادة في السيولة النقدية. ويجب ان نعلم ان كل شيكل مهم الآن، لأن السلع إن وُجدت فهي غالية جداً والاحتلال لم يُبقِ على شيء، ونحن في أمسِّ الحاجة حتى إلى الشيكل الواحد”.
استهداف للبنوك والصرافات بقلم علياء الهواري كمل كانت سلطة النقد الفلسطينية (تشرف على القطاع المصرفي، وتعمل بمثابة المستشار المالي الرسمي للسلطة الفلسطينية) قد نشرت في أبريل/نيسان الماضي أن الاعتداءات المتكررة على فروع المصارف والصرافات الآلية في قطاع غزة، باتت تهدد استمرارية عمل هذه الفروع، وقدرتها على صرف رواتب الموظفين وتسديد الحوالات المالية لأصحابها. ويُرجع الباحث الاقتصادي الدكتور محمد أبو عليان، سبب الأزمة إلى سرقة جيش الاحتلال جزءاً كبيراً من السيولة النقدية من بيوت المواطنين والشركات والمؤسسات، وإتلاف جزء من الأموال نتيجة القصف المتواصل. وبذلك غزة تنهار من جميع الجهات اصبحت فلسطين بقايا شعب على بقايا الارض ويجب ان ينتهي ذلك الأمر لكى تعود فلسطين كما كانت .
