كتبت: نور العمروسي
استقبل المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة وفد ديوان حقوق الإنسان الكويتي والذى يضم السيد جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي والمستشارة هدى عبدالمحسن الشايجي عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة هدف اللقاء الإطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية وبحث سبل التعاون بين الجانبين وقد رحب المستشار سناء خليل بأعضاء الوفد في المجلس مشيراً إلى ان الدستور المصري به أكثر من ٢٠ مادة تنصف المرأة المصرية وبما يكفل لها الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع بدون تمييز. مستعرضاً مهام المجلس ودوره واختصاصاتها فيما عرضت الأستاذة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والتي ترتكز علي ٤ محاور رئيسية واستعرضت دور فروع المجلس بالمحافظات ودور ميسرات المجلس فى جميع الحملات والمبادرات التوعوية التي يطلقها المجلس وحملات طرق الابواب مشيرآ إلى دور مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس لتأهيل السيدات للدخول إلى سوق العمل وادارة المشروعات الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر وعرضت الأستاذة شيرويت إبراهيم المديرة العامة للتعاون الدولي الإتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر كما عرضت التقارير الدولية التى يقوم المجلس بتقديمها منها تقرير إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية منهاج عمل بيجين حيث يتم عرض إنجازات الدولة المصرية في شئون المرأة المختلفة بتلك التقارير كما تم عرض إتفاقية إطار الشراكة مع الأمم المتحدة.فيما أشارت الأستاذة ولاء سليم مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة إلى إختصاصات المكتب ودوره في تلقي الشكاوي والبلاغات وتقديم الإستشارات القانونية والعمل علي حلها مع الجهات الشريكة وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات ومنها الخط المختصر 15115وأشاد السيد جاسم مبارك بالجهود المبذولة لتمكين المرأة في مصر، مشيرًا أن دولة الكويت تعمل علي تعزيز حقوق المرأة وتنميتها وتطورها بناء علي قناعة راسخة بكون المرأة نصف المجتمع التي يجب أن تحظي بالمكانة الأمثل.كما أشارت المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي إلي “اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة” بالكويت التي تهتم بشأن المرأة والطفل والأسرة مشيرآ إلي صدور قانون “الحماية من العنف الأسري” الذي نص علي وجوب وجود مركز إيواء للأسرة داخل كل محافظة بالكويت مؤكدة أن مسألة الحقوق والحريات وعدم التمييز من المقومات الأساسية داخل المجتمع الكويتي.
