قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ الحاجة ماسة الآن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومن وجهة نظر مصر فإنّ الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي أراضٍ محتلة، لافتة إلى أنّ سياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل لتغيير شخصية هذه الأراضي غير شرعية ومحظورة في القانون الدولي.
وأضافت موسى خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بثتها «القاهرة الإخبارية»، أنّ المبدأ القانوني الثالث المتعلق بالممارسات الإسرائيلية هو انتهاك لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومصر قدمت أوراقها لتوضيح كيف تنتهك إسرائيل حوق الشعب الفلسطيني، رغم أنّ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان يضمنان للفلسطنيين حقوقهم.
وتابعت أنّ الإحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية لا يتوافق مع القانون الدولي لعدّة أسباب، وهي أنّه يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي وإقامة سيادته على أرضهم، كما يحرمه من حقه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تمنع إسرائيلي الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى الكنائس والمسجد الأقصى في القدس، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه الطبيعية.
وأكملت أنّ إسرائيل تمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يؤدي إلى شلل في الحالة الاقتصادية الفلسطينية وتغيير الطابع الجغرافي لفلسطين، إضافة إلى العمل على تقطيع وفصل الأراضي الفلسطينية من خلال السياسة الاستيطانية والجدار وفرض الأمر الواقع الذي يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي.
